اعتبر وزير الصناعة زياد صباغ أن أهم رأي في التشاركية هو بقاء ملكية هذه المنشآت وكل أصولها ملك للدولة بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على العمالة وصون حقوقها, على اعتبارها مشاريع ذات منفعة مشتركة تتم من خلالها المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية لمصلحة الدولة التي تعمل على المحافظة على حقوق العمال كاملة، معتبراً أن «شركات القطاع العام والعمال خط أحمر يجب عدم المساس فيه، وضمن هذه المفاهيم تستطيع الوزارة أن تجعل من التشاركية نهج عمل يحقق العائد الاقتصادي الكبير, وقمنا بتنفيذ ذلك على أرض الواقع من خلال توقيع عقود استثمار لأربع شركات صناعية مدمرة ومتوقفة عن الإنتاج من أصل 38 شركة والبقية مازالت معروضة على التشاركية، ومازال الباب مفتوحاً أمام الجميع مستثمرين محليين أم أصدقاء , والوزارة بانتظار من يأتي لمشاركتنا وفق القوانين النافذة وتحديداً وفق قانون الاستثمار الذي يؤمن تشاركية عادلة يحفظ حقوق الجميع ..
بقي أن نذكر بعض الشركات المعروضة للاستثمار وفق مبدأ التشاركية : شركة الآليات الزراعية بحلب وشركة بردى بريف دمشق وشركة الكبريت ومعمل الشاشات في حلب, وشركات تابعة للصناعات الكيميائية منها زجاج حلب, وزجاج دمشق وشركة الإطارات بحماة والشركة العربية للمنتجات الجلدية والبلاستيكية بحلب وموقع تاميكو الأساسي المدمر بريف دمشق , ومعملا الخميرة المدمران في حلب وريف دمشق لمؤسسة السكر وهناك شركات تابعة للمؤسسة النسيجية منها الألبسة الجاهزة والغزل والنسيج وشركة الملابس الداخلية والأهلية للغزل والنسيج والسجاد وجميعها في حلب والحديثة بريف دمشق وحرير الدريكيش , من دون أن ننسى إسمنت الشهباء بحلب , ومعمل الألبان لدى شركة الشرق ومعمل البسكويت بحلب وبردى بريف دمشق وكونسروة الميادين واليرموك وغير ذلك من شركات تم طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص.
