متابعةً لتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة في أولويات عمل وزارة الصناعة ترأس وزير الصناعة زياد صبحي صباغ اليوم اجتماعاً بحضور معاوني الوزير ومدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو الفخر وعدد من المديرين المعنيين والمديرين المركزيين في الوزارة لمناقشة واقع عمل المؤسسة، والوقوف على المراحل التي تم التوصل لها من قبل اللجان المعنية بدراسة العروض المقدمة المتعلقة بالإعلان عن طرح عدد من الشركات المتوقفة للاستثمار.
وبيّن صباغ أن العروض الواردة لاستثمار الشركات المدمرة والمتوقفة في الوزارة ومؤسساتها كان الخيار المناسب لتسريع دوران عجلة الإنتاج في الشركات، وذلك بالاعتماد على مبدأ التشاركية مع الشركات الأخرى بالقطاع الخاص المحلي أو مع شركات الدول الصديقة، لتتمكن من إعادة ما دمرته الحرب خلال فترة قصيرة، ما من شأنه أن يوفر قيمة مضافة وعوائد اقتصادية وفائدة لكل الأطراف.
وأكد بقاء ملكية المنشآت عامة، وضمان حماية حقوق العمال، ووجوب التزام المستثمر بالعمالة ورواتبها وتعويضاتها وتوفير محفزات إضافية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الدخول بمرحلة التنفيذ فيما يتعلق بالخطط الاستثمارية وتصديق العقود في حال تم تجاوز مرحلتي الإعلان ودراسة العروض المقدمة. و العمل على خطة 2023 بآلية مختلفة، من خلالة دراسة واقع الشركات بشكل جيد، والتركيز على القيم الاستثمارية، بحيث يتم العمل على تأهيل الشركات، وتركيز الاعتمادات لعدد محدد من الشركات حسب الأولوية والأهمية لتفادي بعثرتها على الشركات جميعها، للخروج بمردود إنتاجي جيد كاف لتحقيق الطاقة الإنتاجية اللازمة.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري بيّن صباغ أنه يجب على الجميع أن يتحضر للخطوات المطلوبة، فالرؤية والتسميات العامة أصبحت واضحة ، وأشار إلى أن الهياكل ستكون متشابهة لكن غير متطابقة، بحيث تتم مراعاة خصوصية المؤسسات والشركات، موضحاً أن عملية الإصلاح الإداري لا تكمن بزيادة أو تقليل عدد العمال والموظفين بل بقيام الكوادر جميعها بتأدية عملها في الوقت المحدد لها بما يعود بالفائدة على الجميع.
