قال عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي: إن قرار رفع سعر البنزين كان مفاجئاً لكل شرائح المجتمع السوري، وكانت نسبة الزيادة وخصوصاً للمدعوم غير متوقعة.
وأضاف إنه لاشك أن هناك كلفاً كبيرة طالت المشتقات النفطية بدءاً من استيرادها وشحنها وتفريغها وحتى تكريرها وتوزيعها، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل هذه الكلف لحدود 130 بالمئة بالنسبة للبنزين المدعوم.
ولفت إلى أننا كنا نعول أن يكون دور الحكومة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والاقتصاد أكثر رأفة وأن تكون أبوية للمواطن الذي يعاني ما يعانيه حالياً، مضيفاً: لا أعتقد أن الكلف وصلت إلى الرقم الذي تم تحديده بقرار وزارة التجارة الداخلية إذ إن الوزارة حددت سعر ليتر البنزين الحر بسعر 4 آلاف ليرة وبرأي الحكومة أن كلفة الليتر الحقيقية هو 4 آلاف ليرة وأن الحكومة على الرغم من رفع سعر المدعوم لـ2500 ليرة مازالت تتحمل جزءاً من نفقته لكن وفق اعتقادي أن كلفة ليتر البنزين اليوم تقارب 2500 ليرة ليس أكثر.
وأكد أننا في سورية أمام وضع اقتصادي صعب لكن طريقة المعالجة لهذا الوضع الصعب من خلال رفع سعر البنزين لم تكن صحيحة وهناك طرق أنجح للمعالجة مثل ترشيد استهلاك مادة البنزين بدلاً من رفع سعرها إذ إن ترشيد الاستهلاك للقطاع العام بكل مفاصله سيحقق وفراً بشكل أكبر لخزينة الدولة مما ستحققه الحكومة بهذه القفزة لسعر البنزين غير المتوقعة.
وأشار إلى أن توقيت رفع السعر اليوم لم يكن بمكانه المناسب وحتى في أي توقيت آخر في ظل ما يعانيه المواطن من غلاء الأسعار الفاحش والكبير والمستمر.
وبين أنه بمجرد صدور قرار رفع سعر البنزين في منتصف الليل ارتفعت أسعار وسائل النقل العاملة على البنزين كالتكاسي التي عدلت أسعارها ورفعتها بنسبة تجاوزت 100 بالمئة إضافة إلى أن رفع سعر البنزين سيطول ليس وسائل النقل التي تنقل الركاب فقط إنما التي تنقل البضائع ضمن المحافظة الواحدة وبين المحافظات.
وأبدى تيناوي خشيته من أن يتم رفع أسعار بقية المشتقات النفطية بعد رفع سعر البنزين مثل المازوت الذي ترتبط به الأعمال الصناعية والمنتجات الغذائية ومنتجات أخرى كثيرة، متمنياً في الوقت نفسه ألا يكون هناك رفع قريب لأسعار بقية المشتقات النفطية.
وطالب تيناوي في ختام حديثه أن يتم تثبيت أسعار المواد في السوق وتشديد الرقابة على الأسعار من وزارة التجارة الداخلية بعد رفع سعر البنزين كي لا يتم استغلال هذا الرفع من بعض التجار.
