من خلال متابعة سير العملية الامتحانية من الوحدات الشرطية في محافظة دير الزور والتأكد من سلامتها ومراقبة حالات الغش، اشتبهت بأحد الأشخاص يقف قرب المركز الامتحاني للشهادة الثانوية العامة في حي (القصور) وشاهدت شخصاً كان يقوم بالتحدث عبر جهاز الموبايل تبين أنه يدعى (ز. ق) قامت بإيقافه الدورية وهو يتكلم ويقوم بتنقيل الإجابات عن طريق الموبايل للطالب (م. ا) الذي كان يضع سماعة مخفية داخل مجرى السمع وبعد انتهاء الامتحان تم توقيفه وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على الغش الامتحاني لأنه تربطهما صلة قرابة وتم إحالتهما إلى القضاء المختص.
وتم توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بالوقوف أمام أحد المراكز الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في حي القصور، وبتوقيفهم تبين أن الأول يدعى (ع. ع) ويقوم بإرسال الأجوبة عن طريق برنامج الواتس لابن عمه والثاني يدعى (ع. ر) ويقوم بإرسال الأجوبة لابنة عمه والثالث يدعى (ح. ع) الذي يقوم بإرسال الأجوبة لقريبه أيضاً عن طريق برنامج الواتس، وبالتحقيق اعترفوا بما نسب إليهم ومحاولتهم الغش الامتحاني وتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.
وفي سياق آخر تم توقيف امرأة في دير الزور في حي القصور بعد استدعاء رئيس المركز الامتحاني لدورية الأمن الجنائي للاشتباه بإحدى الطالبات بانتحال صفة تم التأكد من هويتها وبطاقتها الامتحانية وأن صورتها في الهوية والبطاقة ليست التي تقوم بالتقديم وتم توقيفها، وبالتحقيق وبسؤالها عن اسمها قامت بإعطاء اسم وهمي وبمتابعة التحقيق تبين أنها تدعى (ل. م) وتم العثور على بلاغ بحقها لمصلحة الأنتربول الدولي وأنها كانت تقوم بتقديم الامتحانات بدلاً من الطالبة (غ. ظ) لكونها تربطها بها صلة قرابة وتم تحويلها إلى القضاء المختص.
وفي ناحية العشارة تم الاشتباه بأحد الأشخاص بحوزته عدة أوراق ويقوم بالتحدث بجهازه الخليوي بجانب مدرسة نوح بالناحية المذكورة وهو المدعو (س. خ) ويقوم بحل الأسئلة وإرسالها لأحد الأشخاص داخل المركز الامتحاني والذي كان يقدم بدلاً منه منتحلاً صفته، وبعد انتهاء العملية الامتحانية تم توقيف المدعو (و. س) وبحوزته جهاز خليوي.
كما تبين وجود طالب آخر صورته غير مطابقة للصورة الموضوعة على البطاقة الامتحانية وهو المدعو (ع. ه) حيث تبين قيامه بانتحال صفة الطالب (م. م) المتواري عن الأنظار، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بالغش بالامتحانات مقابل المنفعة المادية من الطلاب وتمت مصادرة الجوالات وإذاعة البحث عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.
وزارة الداخلية
