رفعت وزارة النفط والثروة المعدنية سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة للآليات العاملة على البنزين، وأصبح سقف التعبئة 60 ليتراً شهرياً بدل 40 ليتراً من خارج المخصصات الشهرية.
نائب رئيس اتحاد الفلاحين خالد خزعل اعتبر أن منح مخصصات للجرارات الزراعية بسعر التكلفة من شأنه مساعدة المزارعين على تنفيذ الخطة الزراعية، داعياً إلى تنظيم إيصال المخصصات عبر الرسائل وبصهاريج إلى أماكن وجود الفلاحين بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية حتى لو تمت إضافة تكاليف إيصال المازوت إلى الفلاحين.
وأشار خزعل إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم للفلاحين، وألا تكون مخصصات الجرارات إضافة إلى مخصصات محركات الضخ التي يتم توزيعها على حساب مخصصات الأراضي وزيادة هذه المخصصات بسعر التكلفة كلما أمكن ذلك.
وبيّن خزعل أن الدراجات النارية وسيلة التنقل الأساسية للفلاحين بين منازلهم وحقولهم وتخصيصهم بكمية 10 ليترات بسعر التكلفة يساعدهم في إنجاز أعمالهم.
واعتبر الخبير الزراعي في سهل عكار محمد حرفوش أن البنزين لا مشكلة في تعبئة والجميع يحصل على مخصصاته، لكن المشكلة الأساسية في توزيع مادة المازوت، وهناك تجارة علنية للبطاقات المخصصة للمولدات التي تشغل الآبار المرخصة والممنوحة ببطاقات إلكترونية ومخصصاتها بـ50 ليتراً شهرياً.
وأوضح أن هذه المخصصات لا تصل للفلاح وقبل نهاية الشهر تكثر تجارة شراء المخصصات بسعر 15 ألف ليرة وحالياً يتم قطع البطاقات ضمن محافظة طرطوس، وفي السابق كانت تقطع البطاقات في محطات للمحروقات في ريف دمشق والسويداء.
ودعا حرفوش إلى توزيع المخصصات بالنسبة للجرارات والمولدات عبر الرسائل ومن محطات محددة أو عبر صهاريج متنقلة، ولكون إمكانية إرسال الرسائل متوفرة لسيارات البنزين ما الذي يمنع تنفيذها للمازوت؟
وأكد حرفوش أن تجار المحروقات يربحون 100 ألف ليرة في كل بطاقة مخصصة للمولدة وهذه المولدة بحاجة إلى 5 ليترات مازوت يومياً، وهناك تجارة واسعة لمادة المازوت حيث تباع التنكة بـ50 ألف ليرة في حين كانت قبل فترة بين 65 و70 ألف ليرة.
وتساءل ما الذي يمنع شركة محروقات من توزيع مادة المازوت المخصصة للجرارات والسيارات العاملة على المازوت، والمخصصات الزراعية عبر الرسائل، وإغلاق السوق السوداء إلى الأبد، وهل الشركة عاجزة عن معرفة المحطات التي تتاجر بالبطاقات؟!
