أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة بناء سُجلت في مدينة السويداء منذ بداية الحرب على سورية ولتاريخه، علماً أن هذه المخالفات أصبحت أمراً واقعاً لابد منه ومن المفترض تسويتها وإيجاد حلٍ قانوني لها, وفي تصريح لـ«تشرين» قال رئيس فرع نقابة مهندسي السويداء الدكتور المهندس حسان فهد: هناك أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة بناء في مدينة السويداء، وهذه المخالفات نشأت نتيجة قيام بعض ضعاف النفوس من المتعهدين بتشييد أبنية مخالفة من دون حصول أصحابها على تراخيص نظامية تخولهم البدء بعملية البناء، إضافة إلى قيامهم بإضافة طوابق جديدة على الأبنية المشيدة سابقاً، وتالياً تحويلها إلى شققٍ سكنية أو محالٍ تجارية.
وأضاف فهد: إنّ هذه الأبنية أدت إلى تشويه النسيج العمراني للمدينة، والأهم من ذلك هو أنها أصبحت تشكل خطراً على قاطنيها لافتقادها شروط السلامة الواجب توافرها بها، والمسألة الثانية التي ذكرها فهد هي أن هذه الشقق المبيع ٨٠% منها غير قابلة للإفراز, وهذا يعني أن مالكيها لن يحصلوا على سندات التمليك، إضافة إلى افتقادها أدنى أنواع الخدمات «مصاعد – صرف صحي – كهرباء».
وحمّل رئيس فرع نقابة مهندسي السويداء مسؤولية هذه المخالفات إلى الوحدات الإدارية، لكونها لم تقم بقمع المخالفة حين البدء بها، وتركها لتصبح أمراً واقعاً، وأضاف: إن ما يثير الاستغراب هو قيام مجلس مدينة السويداء بمنح تراخيص بناء ضمن المناطق الأثرية، ما أدى إلى تشويه هذه الأوابد، لافتاً إلى أن المخالفات المسجلة في مدينة السويداء تصنف كالتالي: مخالفات مرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ ومخالفات مرتكبة بعد صدور هذا المرسوم، إضافة إلى ذلك هناك الكثير من المخالفات ارتكبت خارج المخطط التنظيمي.
بدوره قال مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان: قام المجلس بحصر كل مخالفات البناء في المدينة وإحالة أضابيرها للقضاء المختص، حيث تم الفصل بعدد من القضايا, والتي على أساسها ستتم تسوية أوضاع أصحاب المخالفات لوجود بعض المخالفات غير قابلة للتسوية، عدا عن ذلك فقد قام المجلس بوضع إشارات منع تصرف للمخالفات غير القابلة للتسوية, وإشارات حجز للمخالفات القابلة للتسوية، علما أنّ هذه الأبنية التي تم تمريرها بطرق غير قانونية قد تكون مخالفة للمواصفات البنائية والإنشائية من جراء افتقادها للإشراف الهندسي.
