قريباً أصناف قمح جديدة عالية الغلّة ومتحمّلة للجفاف والأمراض

محليات 09:51 28-11-2022

اعتمدت الهيئة العامة للبحوث الزراعية أصنافاً جديدة تكون عالية الغلة، ومتحملة الجفاف والأمراض.
ويبشّر الدكتور تامر الحنيش مدير إدارة بحوث المحاصيل في الهيئة، بأن هناك عدداً من السلالات المبشرة من القمح القاسي والطري يتم الآن إعداد تقارير الاعتماد لها، لتقديمها إلى اللجنة الوطنية لاعتماد الأصناف في الجمهورية العربية السورية.
الموسم المنصرم
ويعزو الحنيش في تصريح لـ ” تشرين” تراجع إنتاج القمح للتغيرات المناخية، التي أثرت في العديد من أصنافه في الموسم المنصرم، نتيجة تواتر موجات الصقيع وانحباس الأمطار في الفترات الحرجة من حياة النبات، حيث أدى ذلك إلى ضعف نمو النباتات، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي (الصقيع)، والتي رافقت فترة الإزهار، ما أدى إلى فشل الإخصاب، وتالياً إعطاء سنابل فارغة، وخروج مساحات واسعة، وعدم وصولها لمرحلة الحصاد فتحولت إلى الرعي.

يتم حالياً إعداد تقارير الاعتماد لعدد من السلالات المبشرة من القمح القاسي والطري

لتقديمها إلى اللجنة الوطنية لاعتماد الأصناف

كما كان لانحباس الأمطار في المراحل الأخيرة من عمر النبات، وعدم إمكانية إجراء ري تكميلي في مرحلة امتلاء الحبوب، جانب آخر لخروج مساحات لا بأس بها، وعدم وصولها لمرحلة الحصاد، وكذلك تحولها إلى الرعي، عدا قلة توفر مستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات.
عائق أمام تطوير زراعته
أعاد الدكتور الحنيش العقبات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام تطوير زراعة وإنتاج القمح في سورية وعملية البطء في زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، إلى نقص التراكيب الوراثية الجديدة، وذلك بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلد، وكذلك التغيرات المناخية وقلة الموارد المائية، ولاسيما التناقص في الهطلات المطرية، وتعاقب سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وتدني منسوب مياه الآبار، ما زاد التكاليف، وعدم تمكن الفلاحين من إعطاء الريات المطلوبة للزراعات المروية، ما أدى لانخفاض إنتاجيتها.

نقص التراكيب الوراثية الجديدة يقف عائقاً أمام تطوير زراعة وإنتاج القمح في سورية ويتسبب ببطء الإنتاجية في وحدة المساحة

كما تعرض الزراعات للإجهادات الحيوية وغيرها (كالإصابات الحشرية والمرضية)، وتزداد الإصابة بتوفر الظروف المناخية المناسبة من رطوبة وحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المكافحة من مبيدات وأجور عمال وآلات، وشراء بذار من مصادر غير موثوقة (السوق المحلية) في بعض الأحيان، ما يؤدي لتدني الإنتاج، ونوعية البذار مع انتشار بذور الأعشاب الضارة والأمراض، وتفتت وتشتت الحيازات الزراعية، وبالتالي عدم جدوى الاستثمار الزراعي للحيازات الصغيرة، واستثمارها بمشاريع خدمية أكثر ريعية من المشاريع الزراعية، لصعوبة تطبيق الدورات الزراعية، وعدم إمكانية تطبيق أساليب الري الحديثة واستعمال المكننة الزراعية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة تكاليف اليد العاملة وصعوبة تسويق المنتج، بالإضافة لعدم توفر مستلزمات الانتاج في أوقاتها المحددة وخاصة المحروقات، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.
خطة للحفاظ على المحصول

وشرح مدير إدارة بحوث المحاصيل الخطة الاستراتيجية للحفاظ على المحصول الاستراتيجي المهم في حياة السوريين من خلال اعتماد أصناف جديدة تكون عالية الغلة، ومتحملة للجفاف والأمراض، ويوجد عدد من السلالات المبشرة من القمح القاسي والطري يتم الآن إعداد تقارير الاعتماد لها، لتقديمها إلى اللجنة الوطنية لاعتماد الأصناف في الجمهورية العربية السورية، والدعوة لإقامة مؤتمر وطني دوري (كل سنتين) للقمح يتناول كل ما يتعلق بإنتاج القمح، وتالياً الاستفادة من المصادر الوراثية للقمح (أصناف محلية – أنواع القمح المختلفة بما فيها البرية) بنقل المورثات المسؤولة عن تحمل الإجهادات الحيوية (أمراض وحشرات) واللاحيوية (جفاف – حرارة) منها إلى القمح المزروع، والاستمرار في مشاريع استصلاح الأراضي والسدود وترشيد استخدام المياه، ودعم منتجي القمح والتسعير المجزي، والتعاون الإقليمي والدولي (المصادر الوراثية والمعلومات واستنباط الأصناف)، والتدريب المستمر للباحثين والمرشدين والفلاحين، ومساعدة الفلاحين على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية (تربة ـ مياه) وترشيد استخدام المياه من خلال رفع كفاءة استخدامه على مستوى الحقل باستخدام طرق الري الحديثة، ونشر الحزم التقنية المتكاملة وحث المزارعين على تطبيقها (أصناف محسنة – معدلات بذار – تسميد -…)، ودعم وتأمين كل مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي وبمواعيدها المحددة، ومنح حوافز للفلاحين المتميزين، وتطبيق سياسة سعرية مشجعة للمحاصيل الزراعية، والاستمرار في سياسة دعم الإنتاج الزراعي والتمويل الميسر لمستلزمات الانتاج الزراعي، وتأمين كامل احتياج خطة القمح من البذار المغربل والمعقم من الأصناف عالية الإنتاج.

إنتاج القمح ليس مسؤولية وزارة الزراعة فقط، بل هو مسؤولية جميع الوزارات: الموارد المائية و النفط والكهرباء حتى وزارة الإعلام من خلال البرامج الإرشادية المستمرة والرسائل الإعلامية عن طريق التلفزيون والبرامج الإذاعية


زراعة كل شبر
وشدد د. الحنيش على قيام وزارة الزراعة بالطلب لزراعة كل شبر من الأراضي بالقمح، ولا تدخر أي جهد لتأمين مستلزمات الإنتاج، ولكن الجميع يعرف الظروف الاقتصادية في القطر والحصار المفروض علينا، وإنتاج القمح ليس مسؤولية وزارة الزراعة فقط، بل هو مسؤولية جميع الوزارات (الموارد المائية، النفط، الكهرباء، حتى وزارة الإعلام من خلال البرامج الإرشادية المستمرة، والرسائل الإعلامية عن طريق التلفزيون والبرامج الإذاعية)
الآفاق المستقبلية في إنتاج القمح
أما ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لإنتاج القمح، فتكمن في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مع ضرورة جمع الأصول الوراثية من البلدان والمؤسسات التي تعمل في مجال القمح، واستخدامها مصدراً لمورثات جديدة يمكن إدخالها في التراكيب الوراثية الجديدة باستمرار، وذلك للتوسيع في قاعدة التصنيفات الوراثية، والتوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، سواء من القمح الطري أو القاسي، مع تغطية المساحة الكلية بهذه الأصناف، والعمل على سرعة تغيير هذه الأصناف إذا كسرت مقاومة أي منها للأمراض السائدة، وكذلك في التجارب الخاصة بالمعاملات الزراعية خاصة الأصناف المستنبطة، والتوسع في إنتاج بذار عالية الجودة للأصناف الجديدة مع إنتاجها بدرجة عالية من النقاوة الوراثية، إضافة لتوعية المزارعين بالأسلوب الأمثل للتعامل مع الأصناف المختلفة من الحبوب (التوسع في استخدام البذارات الحديثة في الزراعة ضماناً لكثافة نباتية ما ينعكس على الإنتاج).