يشكل قرار السماح باستيراد القطن والخيوط القطنية لمدة محددة أحد المفرزات السلبية للحرب الظالمة على تتعرض لها سورية، ويعكس حجم الأضرار التي لحقت بالقطاعين الزراعي والصناعي جراء الإرهاب وسرقة المحاصيل الزراعية من قبل المليشيات التابعة للاحتلالين الأمريكي والتركي خاصة بعدما كانت سورية تصدر القطن والخيوط القطنية المرغوبين عالمياً الى العديد من الدول خاصة أنها كانت تنتج كميات وصلت في العام ٢٠٠٠ إلى مليون طن تراجعت بسبب الظروف المناخية الى ٦٥٠ الف طن في العام ٢٠٠٧، فكيف يرى الصناعيون هذا القرار ؟
- عضو غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة النسيج ماجد شمشيان أوضح أن القرار من شقين، الأول خاص بمادة القطن وهي المادة الاولية لصناعة الغزول القطنية، والشق الثاني هو استيراد خيوط القطن، وهذا القرار والإجراءات حاجة إسعافية، وهو مطلب ملتقى الصناعات النسيجية الأول الذي أقيم العام الماضي، خاصة اننا بلد زراعي ننتج الحبوب وكل الأصناف والمواد الغذائية، ومؤخراً لجأنا الى استيراد الطحين و الحنطة، واليوم إلى استيراد القطن المحلوج خاصة أن العام الماضي كان هناك فجوة كبيرة في المواد التي استلمتها مؤسسة حلج وتسويق الأقطان حيث لم تتجاوز الكمية المستلمة ١٤ الف طن، وهي كميات لا تساوي نسبة ٥% من حاجة معامل القطاعين العام والخاص، مبيناً أن المعامل كانت متوقفة ولا يوجد لديها ما يلبي حاجة السوق، ولذلك كانت الحاجة لاستيراد القطن ملحة كي لا تتوقف المعامل عن الإنتاج
