يستعد السوريون ابتداء من يوم الأحد لجولة جديدة من انقطاع الاتصالات والانترنت بالتزامن مع بدء امتحانات البكلوريا، والتي تقول وزارة التربية إنها تقوم بذلك “حفاظا على العملية التعليمية ومنع الغش” .
وتنطلق امتحانات الدورة التكميلية للشهادة الثانوية يوم الأحد، بعد أكثر من شهر على نهاية الدورة الأولى، وما جادت به على السوريين، من قطع للانترنت والاتصالات، لعدة ساعات، صباح كل يوم امتحان.
ويفترض أن تكون جولة الامتحانات القادمة الأخيرة التي تشهد قطع الانترنت صبيحة كل يوم امتحانات ثانوية، حيث وعد وزير التربية دارم الطباع، ألا تشهد امتحانات العام القادم، ذلك القطع.
وكان وعد وزير التربية بحسب تصريحات صحفية “بإلغاء إجراء حجب الإنترنت خلال فترة الامتحانات ابتداءً من العام المقبل، وذلك وفقاً للأمور التي يتم تحضيرها”.
وعن السبب الذي منع ذلك الإجراء هذا العام، أوضح طباع أن “الوزارة لم تلجأ لاتخاذ خطوات مفاجئة من شأنها أن تؤثر في الطلاب والأهالي والمسؤولين عن الامتحانات”.
وكي لا يتفاجئ الطلاب والأهالي بوجود الانترنت صبيحة أيام الامتحان، سيجد السوريون أنفسهم بلا انترنت أو اتصالات لعدة ساعات، وربما تواصلوا مع الحمام الزاجل مثلا، بحال اضطروا لاجراء مكالمة ضرورية أو اسعافية.
ولا بأس كيلا يفاجئ المسؤولون عن الامتحانات بوجود الاتصالات، بأن تتوقف العمليات المصرفية، وخدمات الدفع الالكتروني، ولا ضرر في ذلك، “فأول ع آخر بدك تصرف لي رح تقبضو لا تستعجل ع رزقك”.
كذلك تنصيب برنامج هنا، أو انطلاق اجتماع عمل هناك، لا بأس أن يتعثر قليلا، ريثما يتأكد القائمون أن الامتحانات أجريت بشفافية ونزاهة وبلا غش وتسريب، وكأن تلك القصص لا تحدث، إلا بوجود الاتصالات.
وحصلنا على جواب وحيد على سؤال حول عدد ضبوط الغش المستخدم فيها الموبايل والسماعات في الدورة الفائتة، ومقارنة عدد تلك الضبوط بالأعوام السابقة، ومدى تراجع عددها بفضل قطع الاتصالات.
وقال يونس فاتي مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية : “لا إحصائية لدينا لعدد ضبوط الغش المستخدم فيها الجوال أو السماعات، نحن نقوم بإحصاء عدد ضبوط الغش عموما، دون التوسع في عدد ضبوط كل أسلوب، من الغش بالجوال أو بقصاصات ورقية وغيرها”.
وتابع فاتي: “إصدار إحصائية بعدد ضبوط الغش لكل أسلوب يتطلب وقتا وجهدا طويلين، ونحن غايتنا رصد مدى التزام الطلاب بالقوانين، والعمل على تقليل حالات الغش”.
والغريب أن الوزارة تتمسك بأسلوبها في ضبط العملية الامتحانية دون امتلاكها لبيانات واضحة، حول فائدة تلك الأساليب في التقليل من الغش، من عدمها.
