بينت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد قائلة : قريباً سيتم بشكل رسمي افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية ولكن لم يتم تحديد موعد دقيق لعودتها.
و تتميز المنطقة الحرة بموقعها الجغرافي الهام جداً بالتالي ستعمل على تشجيع حركة تجارة الترانزيت وإعادة التصدير والتي ستعمل على تشغيل المرافئ السورية والأردنية وبالتالي المساهمة بخلق فرص وخدمات النقل والترانزيت وإعادة العمل الاستثماري.
المنطقة الحرة سيكون فيها مزايا هامة منها صعيد الإعفاء الضريبي بالإضافة لبدلات الإشغال المشجعة والأهم من ذلك المعالجة الموضوعية التي تحقق العدالة بالنسبة للمستثمرين والمستأجرين أو حتى الراغبين بالدخول للعمل الاستثماري داخل المنطقة.
ونحن نسعى بالتنسيق مع إدارة المنطقة المسؤولة بآلية حصر دقيقة وموضوعية ومشجعة لمعالجة عودة المستثمرين وجذب آخرين جدد لمن تضرر من المستثمرين السابقين أو عقودهم كادت ستنتهي خلال فترة محددة وآخرين كانت عقودهم مستمرة لفترات أطول.
قاربت مستوردات سورية من الأردن 23.5-24 مليون يورو عام2020 وكانت صادراتنا حوالي 20 مليون يورو، أما بالنسبة للأشهر التسعة الاولى من عام 2021 كانت مستورداتنا 24.5 مليون يورو وصادراتنا حوالي 18 مليون يورو.
مستوردات سورية من الإمارات بعام 2020 كانت بحدود 80 مليون يورو وصادراتنا بحدود 28 مليون يورو وبالأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بلغت مستوردات سورية بحدود 61 مليون يورو وصادراتنا بحدود 19 مليون يورو.
سيتم عرض مجموعة استثمارية على المستثمرين والراغبين بالعمل للمشاركة بإعادة إعمار سورية خلال الفترات القادمة وسيتم عرض أهم المزايا والمحفزات التي تضمنها قانون الاستثماري الجديد عام 2021.
