سورية اليوم- وكالات
أمنت كوريا الجنوبية مخزونها من اليوريا بما يكفي لأكثر من ستة أشهر، في ظل مخاوف متزايدة مثارة حول إمداداتها في أعقاب تعليق الصين لصادراتها من تلك المادة.
وفي أوائل الشهر الجاري، علقت الصين الإجراءات الجمركية لشحنات اليوريا إلى كوريا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية.
وقال مسؤولون كوريون إن هذه الخطوة يبدو أنها اتخذت بسبب قلة الإمدادات للاستخدام المحلي في الصين، على الرغم من أن القيود لم تكن رسمية.
وتعد اليوريا نوعا من النيتروجين المستخدم للحد من الانبعاثات من سيارات الديزل وفي صناعة الأسمدة الزراعية، وتعد الصين هي أكبر منتج لهذه المادة في العالم.
وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، قررت سيئول أيضا تمديد نظام الرسوم الجمركية على الحصص على اليوريا حتى العام المقبل استجابة لمخاطر سلسلة التوريد المتزايدة الناجمة عن قيود التصدير الصينية.
وكان من المفترض أن ينتهي نظام الرسوم الجمركية على الحصص على اليوريا هذا العام. وأثارت قيود التصدير الأخيرة المخاوف بشأن أزمة أخرى في سلسلة التوريد، حيث عانت البلاد اضطرابات كبيرة في الإمدادات في عام 2021 بعد قيود التصدير الصينية.
ووفقا للبيانات الحكومية، استوردت كوريا الجنوبية أكثر من 90 في المائة من اليوريا للأغراض الصناعية من الصين هذا العام، ارتفاعا من 71.8 في المائة في العام السابق، وتعمل الحكومة جاهدة لتشجيع الشركات على تنويع قنوات الاستيراد الخاصة بها.
من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إنها ستطالب الحكومة الفرنسية بمراجعة معايير سياستها الخاصة بدعم السيارات الكهربائية لتشمل سيارة نيرو التي تصنعها شركة كيا للسيارات الكورية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت فرنسا خططا لتقديم إعانات مالية للسيارات الكهربائية التي تفي بالدرجات البيئية المطلوبة مع استبعاد السيارات التي ينبعث منها الكربون بمستوى معين من الإعانات.
وكانت السيارات المؤهلة للدعم المعلن عنها الخميس (بالتوقيت الفرنسي) في معظمها أوروبية، وكانت سيارة كونا الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة هيونداي موتور التي يتم تصنيعها في أوروبا، هي الطراز الكوري الوحيد المدرج على القائمة.
ولم تشمل القائمة سيارة "نيرو" لشركة كيا التي يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية، ما جعل السيارات المبيعة بعد السبت غير مؤهلة للحصول على الدعم.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة "تخطط الوزارة للعمل مع الصناعة المحلية وتقديم شكوى رسمية حتى تتم إعادة تقييم نيرو، التي تم استبعادها من القائمة".
المصدر: الاقتصادية
