أسئلة كثيرة حملتها جعبتنا إلى رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب، تناولنا فيها قلة المواصلات في بعض الأحياء منها السكن الشبابي وضاحية الوليد ووادي الذهب والجهات الشرقية من مركز المدينة وأسباب انقطاع حركة السير من باصات النقل الداخلي، وسوء الواقع الخدمي في شارعي المتنبي الرئيسي الدبلان والميدان وتفرعاته الممتدة من ساحة الحاج عاطف حتى دوار القلعة، والسكن الشبابي والوعر والقصور إضافة إلى واقع البسطات والقرارات المتخذة بشأنها والأسواق وخطط إعادتها للعمل كسابق عهدها ومحيط جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد لتنشيطه سياحياً والفوائد المجنية من وضع بعض مديري الأقسام وإزاحة آخرين بطريقة غير مدروسة، وخطط الانتهاء من المباني الآيلة للسقوط، واستثمارات سوق الهال وتحسين واقعه وما آل إليه المخطط التنظيمي لضاحية الوليد والمواقف المأجورة والخطط المتخذة لمخالفات البناء وتسوير ساقية الري لمنع حوادث الغرق بسبب السباحة فيها..؟
*261 محلاً في سوق الهال..
ورداً على مجمل أسئلتنا أتتنا الردود مختصرة من قبل رئيس المجلس حيث أشار بأن عدد المحال العائدة للمجلس ٢٦١ محلاً مستثمراً بشكل كامل تقريباً وقد قامت المدينة بتأمين البنى التحتية لها وتشمل المياه و الكهرباء وتزفيت الشوارع داخل السوق مع تأهيل المرافق العامة و أعمال النظافة و ترميم السور الخارجي له ويتم معالجة واقع أسواق الهال المنشأة خلال الأزمة خارج المدينة بالتنسيق مع المحافظة نظراً إلى أهميتها الاقتصادية لرفد السوق بالخضار والفواكه و ما يمثله من مورد مادي لمجلس المدينة.
*معالجة البسطات..
المهندس "البواب" أكد أنّه يتم معالجة وضع البسطات المنتشرة في شوارع المدينة الرئيسة عن طريق الدوائر المختصة في المجلس، والأمر يتم بشكل يومي وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حيث نظمت عدة أسواق شعبية في مناطق مختلفة شملت أحياء باباعمرو ووادي الذهب والقصور وسوق الحشيش وساحة الشهداء عند الساعة القديمة بمركز المدينة كما قدم رئيس المجلس شرحاً عن المواقف المأجورة واستثمار عدد من الشوارع في الفترة الممتدة بين 9 صباحاً وحتى ١٠ مساءً عدا أيام الجمعة والسبت و العطل الرسمية و الأعياد فتكون مجانية والهدف يعود إلى تأمين مكان لوقوف سيارات مرتادي المركز التجاري للمدينة بينما منحت الشقق السكنية في الأحياء مواقف مجانية أمام سكنهم، وتم استثمار حوالي ألف موقف سيارات مأجور في شوارع وساحات المدينة يعود بإيرادات سنوية وصلت حوالي 75 مليون ليرة من خلال أربعة مستثمرين بعقود متفرقة و لمدة خمس سنوات وحددت حوالي 490 موقفاً في ست شوارع رئيسة شملت القوتلي وأبو العلاء المعري وعبد المنعم رياض والدبلان وحافظ إبراهيم وعبد الحميد الدروبي بينما يكون الوقوف في تفرعاتها مجانياً أما باقي المواقف ويبلغ عددها حوالي 510 موقفاً فخصصت في ساحات المحافظة والأندلس وخلف مجلس المدينة و بجانب القصر العدلي بحي الوعر، وأجرة وقوف السيارة فيها حددت بمئة ليرة للساعة الأولى و 50 ليرة لكل ساعة بعدها لافتاً أن إيرادات المجلس من العقود ستكون لتحسين واقع الطرق و الأرصفة و الحدائق إضافة لتحسين الواقع الخدمي في المدينة.
*واقع النقل من سيء إلى أسوأ..
بينما كنا ننتظر رد رئيس المجلس البلدي صدر قرار رفع سعر مادة المازوت وارتفعت معه أجور النقل، وتفاقمت الأزمة وأصبحت جميع أحياء المدينة تعاني من سوء واقع النقل، ما انعكس سلباً على حركة المواطنين والكوادر العاملة في القطاعين العام والخاص وطلاب الجامعة وجعلهم يتكبدون أعباءً مادية جديدة لم تكن في الحسبان، والغريب أن رئيس المجلس لا يرى أن هناك أزمة نقل في أحياء المدينة باستثناء أوقات الذروة، أي الثامنة صباحاً والثانية بعد الظهيرة، وقال عن واقع النقل: قام المجلس بتجديد العقد مع شركة النقل الداخلي الخاصة (النور) وهي تسيّر باصات إلى أحياء السكن الشبابي ووادي الذهب والادخار وعددها كافٍ، أما بالنسبة للأحياء الشرقية فلا يوجد ازدحاماً فيها باعتبارها مخدمة بعددٍ كبير من السرافيس والباصات بينما يواجه أهالي المجتمع المحلي فيها بعض الصعوبات صباحاً و ظهراً.
*عشرات السنين لتصديق مخطط
إذا كان ينبغي تقديم دليل على تقصير مجلس مدينة حمص بكوادره الفنية والإدارية المؤهلة، فإن التأخر بإصدار المخطط التنظيمي لحي ضاحية الوليد يعد خير دليل، لأن أهالي الحي يعانون من عدم صدور المخطط ولا يستطيعون ترخيص بناء أو تأجير سكن بشكل نظامي لعدم وجود مخطط، ويُصنف الحي ضمن الأحياء المخالفة أو ما يسمى العشوائيات، ويعتبر حياً مكتظاً بالسكان، فيما بات صدور المخطط ضرورة ملحة، وقد علمنا أنه سيتم أخيراً إصداره عند انعقاد جلسة لمجلس محافظة حمص، بينما قال رئيس المجلس: إن المخطط التنظيمي لضاحية الوليد مصدق على المخططين
العام و التفصيلي ويجري العمل حالياً لتصديق المخطط التقسيمي ووضعه موضع التنفيذ.
*النظافة ليست على ما يرام..
وأشار عبد الله البواب إلى أنه طرأ تحسن ملموس بواقع النظافة بعد ترحيل كميات كبيرة من الأنقاض وخصوصاً من أحياء كرم الزيتون وجب الجندلي والخالدية والبياضة وصولاً إلى حي دير بعلبة ووضع برنامج زمني لترميم الشوارع يمتد من يومين إلى خمسة أيام متواصلة لتعزيل المصاريف المطرية (الشوايات) في كل حي تحت إشراف لجان الأحياء وصيانة الإنارة فيها وفق الإمكانات الموجودة خاتماً حديثه عن قيام البلدية بتقييم الواقع الخدمي لكل حي من خلال عقد لقاءات ميدانية مع لجان الأحياء لتحديد الأولويات و تقديم الخدمات للأحياء وفق الإمكانيات المتاحة أما ساقية الري فقد تم مخاطبة قيادة الشرطة عن طريق المحافظة لمنع أفراد المجتمع المحلي الاقتراب منها للحد من حوادث الغرق نتيجة سباحة الأطفال فيها ريثما تتوفر الاعتمادات المالية لتسويرها.
*أخيراً..
ويبقى لنا إشارات استفهام وتعجب كثيرة بحاجة لفك رموزها من المجلس البلدي وأهمها النظافة فمازالت في المدينة تحتاج إلى عمال تقوم بأداء مهامها وبذل جهود كبيرة خاصة أمام المصارف والمحال التجارية والشوارع الرئيسية لعدم تكدس أكوام القمامة باعتبارها واجهة لمرتاديها من المدن والمحافظات الأخرى والسائحين والوفود الرسمية.
