مديريات بطرطوس نسبة إنفاقها 0%.... والمعدل الوسطي لم يتجاوز 32%..!؟

شو صاير 08:35 02-08-2021

وفق ما كشفت محافظة طرطوس فإن نسبة الإنفاق الفعلي من الاعتماد المالي للموازنة المستقلة والبالغ ١٣ ملياراً و٥٩٠ مليوناً لم يتجاوز إلى منتصف العام الحالي أي ٣٠/٦ حوالي ٣٢% فقط.

0% فقط لا غير ....؟؟!

8.jpg

بحيث لم يتجاوز مجموع إنفاق جهات الإدارة المحلية ٢٩% كونه بلغت نسبة إنفاق مديريتي الثقافة والشؤون الاجتماعية ٠% والصحة ٢% والبيئة ٢١% والأمانة العامة ٢٦% فقط.

وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس مدينة طرطوس الذي بلغ نسبة إنفاقه من الموازنة المخصصة له والبالغة ٣ مليارات و٥٠٠ مليون فقط ١٢% بينما بلغ إنفاق مجلس مدينة بانياس البالغة موازنته فقط ٥٠ مليوناً ما يقارب ٥٧%، بينما بلغ اعتماد مديرية الخدمات الفنية ٤ مليارات و٣٨٣ مليوناً بنسبة إنفاق بلغت ٤٢ % إلى منتصف العام.

فيما حققت مؤسسة مياه طرطوس والبالغ اعتمادها ٢ مليار و٤٤٠ مليوناً نسبة إنفاق ٧٠%، في حين حققت مديرية التربية نسبة إنفاق ٤١% من مجموع اعتماد ٤٣٥ مليوناً و٥٦٠ ألفاً وبالتالي مجموع التنفيذ لم يتجاوز ٣٢%.

9.jpg

*الحجة بصرف الكشوف...!!
وعند سؤال مدير مدينة طرطوس المهندس "مظهر حسن" عن تدني نسبة إنفاق المدينة والذي لم يتجاوز ١٢ % إلى منتصف العام، فأشار إلى أن الأعمال تكون منفذة في الكثير من الأحيان ولكن التأخر بصرف الكشوف يؤدي لهبوط في نسبة الإنفاق وليس بنسبة التنفيذ على الأرض وهو الأمر المنوط بالمالية.

*توقف جبهات صحة طرطوس!!
وبنفس السياق أوضحت مديرية صحة طرطوس أن نسبة الإنفاق لديها متدنية إلى ٢% بسبب توقف العمل في عدة جبهات لديها بسبب فروق الأسعار والعمل على تعديلها من جهة ونتيجة لعدم صرف بعض الكشوف أيضاً إلى اليوم من جهة أخرى ما انعكس على نسبة الإنفاق.

*ملياران ونصف ليرة قيمة الإعانة؟؟
يذكر أن محافظة طرطوس حصلت على إعانة مالية خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة بداية الشهر الحالي بقيمة (مليارين ونصف المليار ليرة) خصص منها ٥٠٠ مليون لمؤسسة مياه طرطوس و٥٠٠ مليون لمجلس مدينة طرطوس، و٥٠٠ مليون لمديرية الخدمات الفنية لتخصصها مناصفة للطرق الزراعية وطرق تخديم الجرحى، وأسر الشهداء، و(مليار ليرة) إعانة للموازنة المستقلة خصص منها ٢٠٠ مليون لفروق أسعار مشاريع مصدقة عقودها ومباشر بها، و١٢١ مليوناً قيمة أعمال منفذة للأسواق الشعبية لتعود لجهة التنفيذ وهي مؤسسة الإسكان العسكري و٥٢ مليوناً، ونصف للأمانة العامة (الأعمال الطارئة)، والباقي للوحدات الإدارية.