يُقاس نجاح أي قانون أياً كان نوعه بالصدى الذي يحققه بعد مرور فترة معينة من الزمن، وبمدى تلبيته للآمال والأهداف التي وُضِعَ من أجلها، وتغلبه على الظروف المحيطة به لخلق واقع جديد. بناء على ما سبق، يحق للجميع التساؤل عن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر بتاريخ 19 أيار من العام الماضي وهل حقق الأهداف التي نص عليها بخلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج لزيادة فرص العمل؟
خَلَقَ واقعاً مغرياً للمستثمرين
مدير هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب أكد أن القانون أعطى حوافز كبيرة للمستثمرين كالإعفاءات الجمركية والحوافز غير الضريبية، وذلك على الرغم من التحديات والعقوبات الاقتصادية التي عمد إلى تحويلها لفرص استثمارية، وبناء على ذلك تم تقديم الكثير من التضحيات بالموارد بالنسبة للمستثمرين، واصفاً الواقع الذي خلقه هذا القانون بالمغري.
وأكد دياب أن الهيئة منحت 25 إجازة استثمار منذ صدور القانون بتكلفــة 1251.5 مليار ليرة، 21 إجازة منها في القطاعات الصناعية الغذائية والاستخراجية والكيميائية والدوائية وأربع إجازات في قطاع الكهرباء والطاقة، وقد كان لمحافظة ريف دمشق 13 مشروعاً ولحماة أربعة مشاريع، وثلاثة مشاريع في حمص وأربعة في اللاذقية وحلب ومشروع واحد في السويداء، مضيفاً: وفيما يخص الاستثمارات الخارجية فلدينا رجال أعمال جاؤوا للاستثمار في سورية من دول الخارج وأكثرهم من العراق والإمارات وإيران.
وأشار دياب إلى أن القانون خصص حوافز إضافية للقطاعات المميزة كمشاريع الطاقة المتجددة، حيث وصل التخفيض الضريبي إلى 50% وذلك لمدة عشر سنوات، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية تصل إلى 100%، كما أن المجلس الأعلى للاستثمار استثنى هذه المشاريع من شرط الحصول على رخصة من وزارة الكهرباء في حال أقيمت بالمدينة الصناعية، مؤكداً أن أي مشروع يتم ترخيصه ضمن المدن الصناعية يحصل على تسهيلات كبيرة ودعم حكومي.
لا تلبي أحلام الهيئة
واعتبر مدير الهيئة أن حجم الإجازات الممنوحة لا يلبي طموحات وأحلام الهيئة، فلو كانت هناك انفراجات لكانت الاستثمارات هائلة، مضيفاً: يجب ألا ننسى أن هذه المشاريع حصلت على إجازات الاستثمار خلال فترة 30 يوماً فقط، في الوقت الذي كان ذلك يحتاج إلى عام كامل على أقل تقدير، موضحاً أنه وبمجرد الحصول على إجازة الاستثمار يستطيع المستثمر البدء بتنفيذ المشروع واستيراد الآلات والتجهيزات وكل ما إلى ذلك.
وبيّن دياب أن جميع هذه المشاريع ليس لها أي منتج حالياً، لكونها في طور التأسيس وتجهيز البنى التحتية، علماً أن أي مشروع جديد يحتاج إلى فترة تأسيس تتراوح بين عام وخمسة أعوام وذلك حسب نوعه وضخامته.
2048 فرصة عمل جديدة
وتوقع دياب أن توفر هذه الاستثمارات 2048 فرصة عمل، موضحاً أنه لم يتم تعيين إلا جزء من هؤلاء العمال وذلك وفق الحاجة الحالية في مرحلة التأسيس، أما البقية فسيتم تعيينهم تباعاً خلال مراحل تطور المشاريع، ووفقاً لذلك لا يمكن لمس زيادة الاستهلاك في الأسواق والكتلة المالية التي ستضخ جراء أجور هؤلاء العمال بالشكل الفعلي إلا عندما تبدأ هذه المشاريع بالإنتاج.
وأكد مدير الهيئة وجود الكثير من الفرص الاستثمارية للصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، متوقعاً مزيداً من الإقبال بالنسبة للمستثمرين والدليل على ذلك حجم طلبات مشاريع الاستثمار المقدمة، مضيفاً: نحن نجذب المستثمر الجدي فقط، حيث أصدرنا قراراً بعدم جواز التنازل عن المشروع إلا لحين الإنتاج الفعلي، وبذلك نكون قد قطعنا الطريق على السماسرة والوسطاء، مشيراً إلى أن الحكومة أعطت اهتماماً كبيراً للاستثمار، والدليل على ذلك أن المجلس الأعلى للاستثمار يجتمع شهرياً بشكل دوري لمناقشة جدول الأعمال الذي تم وضعه وعرض الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المستثمر، لافتاً إلى أن هذا المجلس يناغم بين كل الجهات الحكومية لتكون قراراتها متوافقة لمصلحة القانون، لكونه يضم حاكم مصرف سورية المركزي ووزير المالية إضافة إلى ممثلين عن الجهات الأخرى المعنية.
