كشفت الحكومة الصينية مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب اليوم، عن أهدافها الاقتصادية للعام الجاري، وخاصة في ظل أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الصيني.

 

 

 


وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، عند تقديم خطة التنمية في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، إن "قرار التخلي عن هدف نمو محدد تم اتخاذه لأن الدولة ستواجه بعض العوامل التي يصعب التنبؤ بها بشأن تطويرها، بسبب عدم اليقين الكبير إزاء جائحة كوفيد-19 والبيئة الاقتصادية والتجارية العالمية".
ولم تحدد الحكومة هدف النمو الاقتصادي للعام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، لكنها أكدت أنها ستعمل على ضمان تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في كسب المعركة ضد الفقر واستكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في جميع النواحي هذا العام.

وأضاف، أن الصين ستعطي الأولوية لاستقرار التوظيف وضمان مستويات المعيشة في البلاد. 

ووفقا للخطة فإن الحكومة تستهدف إضافة أكثر من 9 ملايين وظيفة حضرية جديدة في عام 2020، والحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية عند حوالي 6%. 


وللمقارنة فإن العجز للعام الحالي يزيد بنسبة 0.8% عن العجز الذي كان في العام الماضي.
كما أنه من المتوقع أن يكون عجز الموازنة خلال العام الجاري تريليون يوان (نحو 141.6 مليار دولار) أو ما يعادل 3.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمشروع الموازنة.

وستصدر الحكومة سندات بقيمة تريليون يوان للسيطرة على كوفيد-19. كما ستقوم بالمزيد من تخفيض الضرائب والرسوم للشركات بشكل أكبر بهدف تقليل أعباء الشركات. 

ووفقا لتوقعات الحكومة فإن معدلات التضخم سترتفع لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام إلى 3.5%.

أما فيما يتعلق بهبوط الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام الجاري، فاعتبرت الحكومة الصينية أن ذلك هو الثمن الذي يجب كان دفعه للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأعرب رئيس وزراء مجلس الدولة لي كه تشيانغ، في كلمته، عن استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ الجزء الأول من الصفقة التجارية التي وقعت بين الجانبين في يناير الماضي.

المصدر: "شينخوا" + "نوفوستي"