اعتبرت أستاذ القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق أمل يازجي أن أهم نقطة في قرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري المتضمن عدم وجود أدلة على تورط سورية في عملية الاغتيال، أنه لم تستطع الألاعيب السياسية أن تطغى على الواقعة القانونية وتقتل القانون، موضحة أن هذا يعتبر تطويراً لمفهوم الاجتهاد في القانون الدولي الجزائي وعمل المحاكم الجزائية في العالم.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأت يازجي أن هذا القرار كاف لإغلاق ملف اغتيال الحريري بالنسبة لسورية مع احتفاظ الشعب السوري بكامل حقه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من اتهمه طوال السنوات الماضية، معتبرة أن المشكلة ليست بالاتهام بحد ذاته بل بالتبعات والضغوط التي ترتبت على سورية سواء السياسية أم الاقتصادية وحتى الاجتماعية التي لاحقت الحكومة والمواطنين.
يازجي أكدت أن هذا القرار أظهر أن موقف سورية من البداية للنهاية في مسار الحقيقة واضح وثابت وصحيح، موضحة أن التاريخ سوف يسجل أن هذه المحكمة رغم العمل الطويل على مدار السنوات السابقة لم تستطع فعلياً، وحتى غيابياً، أن تثبت أي علاقة للجمهورية العربية السورية بواقعة اغتيال الحريري.
وأضافت: التبعات التي رتبوها على هذا الاتهام الذي تبين فيما بعد أنه فارغ، تعطيك الأحقية بالتفكير بالتصرف الذي تريده في وقت لاحق، في إشارة منها إلى أحقية سورية في رفع الدعاوى بحق من اتهمها.
ولفتت إلى أن سورية كان همها ظهور الحقيقة في عملية الاغتيال سواء صدرت من المحكمة أم من غيرها، لذلك فإن سورية عملت بكل ما لديها من إمكانيات حتى يتم إظهار الحقيقة، مضيفة: يكفينا نحن في سورية أن هذه المحكمة وصلت لنتيجة بأننا لسنا ضالعين في جريمة الاغتيال رغم أنها ضدنا، وهذا بحد ذاته انتصار للحقيقة.
