بعد مضي سبع سنوات على تحرير كامل مدينة حمص من رجس الإرهاب لا يزال مستوى الخدمات دون المطلوب لأسباب يعزوها المعنيون في مجلس المدينة إلى قلة الإمكانيات المادية، وبالرغم من حجم الاستثمارات الكبيرة نسبياً مقارنة مع بقية المدن، إلا أنها لا تكفي لإعادة الأمور إلى سابق عهدها.. كون الكثير من الأحياء متضررة جراء الحرب العدوانية الإرهابية الظالمة على سورية وما خلفته من تخريب ودمار طال معظم أحياء المدينة.
“الثورة” التقت المسؤولين عن الخدمات في مجلس المدينة للاطلاع على واقع العمل وآفاقه وفقاً لما هو متوفر من الإمكانيات.
نقص الآليات
بداية تحدث مدير الحدائق المهندس وليد عطية عن الإجراءات الاستثمارية والفائدة المرجوة منها قائلاً: إنَّ تمويل مجلس المدينة ذاتياً، وعليه فإن المردود غير كاف ناهيك عن النقص الكبير في اليد العاملة ولا تستطيع المديرية بما لديها اليوم تغطية جميع الحدائق، كما أن نسبة استثمار الحديقة لا تتجاوز ١٠٪، ولا يحق للمستثمر إشغال الجزء غير المستثمر، لافتاً إلى أن المساحة الكليّة لحدائق المدينة تبلغ حوالي مليوني متر مربع للحدائق المؤهلة وغير المؤهلة، متضمنة المنصفات والأحواض الحدائقية المنتشرة حول الأرصفة.
ورأى أن الصعوبات تتمثل بنقص الآليات من قلابات وجرارات وصهاريج للري، إضافة إلى أن اليد العاملة هي من كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن التمويل السنوي غير كاف لتغطية حجم العمل الكبير عدا عن نقص المحروقات وزيت الآليات.
50 سيارة قمامة و300 عامل فقط
من جهته مدير النظافة المهندس عماد الصالح أكد أنَّ مطمر دير بعلبة الواقع شمال شرق المدينة في تل النصر أنشئ وفق شروط صحية وبيئية ويعد من أهم المطامر، ويتم ترحيل القمامة يومياً من خلال سيارات المديرية البالغ عددها ٥٠ سيارة، ويرحل كمية تتراوح ما بين ٦٠٠-٨٠٠ طن يومياً، وتختلف النسبة حسب فصول السنة.
ولفت إلى أن مجلس المدينة خصص ثلاث آليات لجمع النفايات الطبية من المستشفيات والمخابر، ولدى مديرية الصحة خلية خاصة للتعامل مع النفايات الطبية وفق شروط صحيّة وتغطية المكان بالكلس الحي لمنع تسرب نواتجها إلى التربة، وتطمر بشكل يومي وتقدر الكميات ما بين ٧-١٠ أطنان يومياً تجمع من المستشفيات أمَّا المراكز الصحية والمخابر يتم الجمع بشكل دوري أو أسبوعي.
وأشار الصالح إلى أنَّ أعمال النظافة تتركز حول المحاور والشوارع الرئيسية مع عدم إمكانية الدخول إلى الحارات والأزقة لعدم توفر العمال حيث يبلغ عددهم حالياً حوالى ٣٠٠ عامل فقط، بعضهم يحصلون على إجازات طويلة فتقل اليد العاملة، ووفقاً للنورم العالمي لابدَّ من توفر عاملين لكل ألف نسمة، وإذا كان تعداد سكان المدينة حوالي المليونين فالحاجة تكون ألفي عامل نظافة، ومؤخراً تم إبرام عقود مع ٢٣٥ عاملاً من القطاع الخاص وخلال المسابقة المركزية طالبنا برفد المديرية ب ١٥٠ عاملاً تمَّت الموافقة على ٢٦ فقط، ولم يلتحق أي منهم لغاية اليوم.
أنقاض الحرب..
وعن صعوبات العمل قال الصالح: أهمُّها وجود مخلفات الحرب والأنقاض في الأحياء التي شهدت عودة كثيفة للسكان المهجرين إليها بعد صدور مراسيم تشمل التسويات والعفو ما شجع الكثير من أفراد المجتمع المحلي للعودة، ما زاد من ضغط العمل ومواكبة النظافة لأعمال الترميم كما أن التمدد الأفقي المتسارع في العامين الأخيرين شكل عبئاً كبيراً أيضاً على المديرية ومن الصعوبات غلبة اليد العاملة كبيرة السن ومردودها المنخفض وقدم الآليات وحاجتها المستمرة للإصلاح وقطع الغيار وغالباً ما يتعذر الحصول عليها نتيجة الحصار المفروض على بلدنا.
ثلاثة مليارات ليرة ميزانية مستقلة
من جانبها أكدت مدير دائرة أملاك المدينة الهام شبيب أنَّ إجمالي الاستثمارات يصل إلى نحو ثلاثة مليارات ليرة سنوياً أكبرها استثمار فندق السفير يصل إلى مليار ليرة، إضافة إلى بقية الاستثمارات من أسواق وقطاعات خدمية وسياحية وترفيهية ومطاعم ومحطتي النقل الشمالية والجنوبية (البولمان والفانات) وعدة مقاه موزعة على أنحاء المدينة وتشمل محطة محروقات ومدارس خاصة في الوعر وهي تدخل في الميزانية المستقلة للمجلس وتستخدم للارتقاء بالخدمات الترفيهية والخدمية المقدَّمة للمجتمع المحلي.
مشاريع منفذة وأخرى قيد التنفيذ
مدير الأشغال العامة في مجلس المدينة المهندس حيدر الوعري أكد الانتهاء من أعمال الصيانة والإنارة في شارع السيد الرئيس الممتد من حديقة الكواكبي حتى دوار المزرعة بطول ٣كم في حي الوعر، حيث بدأ العمل به العام الماضي وهو الآن قيد الاستلام، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة ٤٠٠ مليون ليرة لتنفيذ شوارع متفرقة تضمنت ترميم مقاطع زفتية وتأهيل الأرصفة، وإعادة تأهيل الإنارة، وتركيب أعمدة ومد كابلات.
وأشار الوعري إلى متابعة العمل بطريق الشام بعد الانتهاء من تأهيل الجهة الشرقية منه شملت تضييق المنصف وتبليط الأرصفة وإزالة الأشجار المروحية لما تشكله من خطورة على المارة وتخصيص مواقف سيارات ونقل أعمدة الإنارة إلى الجزيرة الوسطية منها، وتوسيع الحارات المرورية وبلغت تكلفته ٤٠٠ مليون ليرة كمرحلة أولى، لافتاً إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الجهة الغربية من الطريق بتكلفة ١٧٣ مليون ليرة، ويتضمن تأهيل الأرصفة وتركيب بلاط الأنترلوك وتخصيص مواقف سيارات ومعابر لذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تزفيت المقاطع المكشوفة من الموازنة الاستثمارية.
وأشار إلى تنفيذ عقد في حي الورود بقيمة ٢٧٥ مليون ليرة يشمل أربعة شوارع بعد الانتهاء من شارع عبد الرحمن الداخل وبدأ العمل بترميم مقاطع زفتية لمجموعة من الشوارع حيث تقوم الورشات لتأهيل الحفريات من الموازنة المستقلة مشيراً إلى البدء بتنفيذ مشروعين الأول في الطريق الممتد من مدينة المعارض حتى القصر العدلي في حي الوعر بقيمة عقدية قدرها ٤٠٠ مليون ليرة، يتضمن ترميم مقاطع زفتية وتأهيل الأرصفة وتعديل ميول المنصف إضافة إلى تركيب الإنارة وسينتهي العمل به قبل موسم الأمطار، مشيراً إلى ترميم الشوارع المحيطة بالمستشفى الوطني في حي جورة الشياح.
إجراءات تجميلية..
بدورها مدير مديرية جمالية المدينة المهندسة إيناس بايقلي أفادت بأن العمل يسير وفق مراحل أربع تشمل الشوارع الرئيسية الهامة، وبدأ العمل في الدبلان والغوطة فالحضارة والزهراء والستين وحول جامعة البعث والأسواق الأثرية، وتم وضع أصص نباتية على جدران المحال التجارية في الدبلان، والمرحلة اللاحقة هي توحيد الأرصفة والمظلات وتركيب إنارة بالطاقة الشمسية ويجري العمل بالتعاون بين مديريات المجلس البلدي إلى إجراء دراسة لانتقاء مواقع ضمن المدينة لتزويدها بمقاعد حجرية، ويمكن أن تكون مزودة بالطاقة الشمسية للإنارة وشحن الهواتف النقالة.
كما يتم العمل في شارع أفرام برصوم الواصل بين كنيسة أم الزنار الأثرية لإعطائها منظراً جمالياً، نظراً لزيارة الوفود الرسمية والسياحية من خارج القطر وكانت (مبادرة من المجتمع الأهلي) وطلاء أبواب المحال وأعمدة الإنارة وتركيب أرصفة بلون موحد وإزالة المناظر السيئة من ملصقات وكتابات، واستكمال مشروع الأصص النباتية المعلقة مع لوحتي إعلانات بداية الطريق ونهايته.
وتحدثت عن تحسين واجهات أبنية القطاع العام الواقعة على الشوارع الرئيسية ومركز المدينة، وبدأ العمل من واجهة مديرية الاتصالات بعد الحصول على الموافقات اللازمة وسيكون التمويل من الجهة ذاتها.
وبالنسبة لتأهيل واجهات أبنية القطاع الأهلي أوضحت المهندسة بايقلي أنه سيكون بذات الثماني شقق بعد تخصيص لجنة بناء وتعيين رئيس لجنة وأمين صندوق وتحديد حساب مصرفي لها والإيرادات والمصروفات والموافقة على الختم، مشيرة إلى تطبيق قانون النظافة لمنع الكتابة على الجدران، وأعطيت مهلة أسبوعين ليتم ملاحقة أصحابها، إضافة إلى تحويل أنابيب الإسالة إلى المصاريف الرئيسية وتنظيم الأسلاك بكافة أنواعها المتدلية وترتيبها بشكل لائق.
معوقات العمل..
ولفتت إلى أن أهمَّ معوقات العمل عدم تخصيص ميزانية للمديرية نتيجة توقفها مدة ١٣ عاماً جراء الحرب العدوانية على سورية، ويتمُّ تخصيصها حسب الإمكانيات والتمويل يكون بالاستناد إلى الفعاليات التجارية منوهةً بأن المديرية تقوم بتقديم الدراسات والإشراف على التنفيذ مع اللجان المشكلة من الأحياء لتكون صلة الوصل بين المديرية والفعاليات.
مليار و400 مليون ليرة الميزانية الاستثمارية
من جهته رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب بيّن أنَّ استثمارات المدينة تشرف عليها لجان تطلع على واقع مشاريعها وعلى مدى تنفيذ ما هو متفق عليه، وفي حال المخالفة فإن العقود لا تفسخ مباشرة ويتم توجيه إنذارات للالتزام بشروط توقيعها وفي حال عدم الالتزام يمكن فسخ العقد، ولفت البواب إلى الإجراءات المتخذة لاستقبال موسم الأمطار من تنظيف وتعزيل المصاريف المطرية وتتم بالتنسيق مع لجان الأحياء.
وأكد على توقيع عقدي مؤازرة لورشات البلدية من عمال القطاع الخاص أثناء الهطولات المطرية الغزيرة، ويتمُّ عادة تقسيم المدينة لأربعة قطاعات يترأس كل واحد منها أحد المديرين في مجلس المدينة، مع دعمه بالآليات اللازمة لمعالجة المشكلات بشكل لحظي.
وأشار البواب إلى أنَّ عدداً من المواطنين لا يلتزمون بترحيل الأنقاض إلى الأماكن المخصصة لها بالرغم من التوجيهات في الأحياء المتضررة، مبيناً كيف أن الجمعيات والمنظمات الدولية تساهم بترميم المنازل في الأحياء المتضررة مع مراعاتها المخططات التنظيمية والأبنية المحدثة وحاجة بعضها إلى دعاوى قضائية لأنَّها لا تزال على الشيوع.
وتحدث عن المرسوم /١٣/ لمنطقة الأسواق القديمة، وكيف أوجد الحلول للتجار أصحاب المحال بدءاً من التسهيلات والإعفاء لخمس سنوات من ضريبة الدخل، إضافة إلى أذونات الترميم وفواتير المياه والكهرباء خلال فترة الحرب العدوانية على سورية، وستكمل الأمانة السورية للتنمية ترميم الأسواق غير المرممة والمسألة برأيه بحاجة إلى مزيد من الوقت.
٤٠٠ جهاز إنارة ضمن المدينة..
ولفت البواب إلى أهمية ترحيل الأنقاض وهدم الأبنية الآيلة للسقوط التي تهدد السلامة المرورية، مشيراً إلى أن الأبراج الكبيرة المتضررة بشدة تحتاج إلى إزالة، ولابدَّ من رفد مجلس المدينة بالتمويل اللازم من وزارة الإدارة المحلية لإزالتها بعد إعداد دفاتر الشروط الخاصة، منوهاً بمنح التراخيص لأحياء جورة الشياح وكرم الزيتون ودير بعلبة وبابا عمرو وفقاً للقانون /١٤/ وفرض رسوم على الأرض وإلزام أصحابها بالبناء، مؤكداً أن القانون يلزم أصحاب العقارات بالبناء خلال أربع سنوات ومن بعدها تفرض الرسوم وتتخذ الإجراءات المناسبة.
سور ساقية الري..
من جهة ثانية بيَّن البواب أنَّ إنشاء سور لساقية الري لمنع نزول الأطفال واليافعين للسباحة أمر غاية في الأهميَّة ولابدَّ من تعاون المجتمع المحلي فالساقية بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة لتسويرها، نظراً للتضخم حالياً وارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بمشاريع الإنارة أكد البواب أنه يتم حاليا تركيب ٤٠٠ جهاز إنارة ضمن المدينة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث قدمت ألف جهاز لكامل المحافظة حصة المدينة، منها ٤٠٠ جهاز سينتهي تركيبها خلال الشهرين القادمين إضافة لتركيب بقية الأجهزة في الوحدات الإدارية بإشراف المفوضية أيضاً.
قلة التمويل من أهم صعوبات..
وعن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية وحجمها للعام الحالي أكد البواب أنها غير كافية فهي لا تتجاوز المليار و٤٠٠ مليون ليرة، وهذا المبلغ برأيه لا يتناسب مع حجم العمل في مدينة حمص التي تعرضت لتخريب وتدمير كبير، مطالباً بزيادة الميزانية للعام القادم، لافتاً إلى أن قلة التمويل من أهم صعوبات العمل، إضافة إلى ضرورة رفد المدينة بكوادر لأعمال النظافة والحدائق واستدراك النقص الحاصل في عدد السائقين في جميع مفاصل العمل وخاصة قطاع النقل وما لحقه من أضرار جراء النقص الحاد في عدد السائقين وقلة المحروقات، ما أدى إلى خروج عدة خطوط من الخدمة..
وأخيراً أشار إلى تنفيذ كامل الخطة الاستثمارية والمستقلة أيضاً والعمل حالياً على وضع خطة العام القادم.
الثورة
