قال وزير الزراعة الأسبق الدكتور نور الدين منى إن توزع القطاع الزراعي بين عدة وزارات (الزراعة، الصناعة، المالية، التجارة، الداخلية، الاقتصاد، الري) يزيد من الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بدءاً من الفلاح وانتهاءً بالمستهلك، وأن الوضع يتطلب آلية تنسيق عالية المستوى بين تلك الجهات المتشابكة.
وذكر منى أن وزارة الزراعة بمفردها لا يمكنها أن تنهض بهذا القطاع، ويعتقد أن الأمر يحتاج إلى وجود جهة تنسيقية أو استشارية مهمتها العمل كجهة جامعة لكل تلك الوزارات لتسهيل العمل وخاصة في حال حدوث خلافات بين الوزارات والقيادات في تلك الوزارات.
وكإجراءات إسعافية لإحداث فرق نوعي في الواقع الزراعي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج على المنتج والمستهلك قال الخبير منى: إنه من الضروري أن يتم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل فوري، وعدم التهاون مع مستثمري الأزمة الذين يعمدون إلى بيع مواد منتهية الصلاحية من أسمدة أو مبيدات أو أدوية بيطرية، وبعضها يباع بأسعار مرتفعة على أساس أنه أجنبي وهو في الحقيقة مصنع في البلاد.
ووصف الطريقة التي يدار فيها القطاع الزراعي بالكلاسيكية، وخاصة مع غياب الرقم الإحصائي الزراعي، فالمسوحات التي تجرى في أغلبها غير دقيقة تعتمد على التقدير، حيث تعتمد دول العالم على أجهزة مبرمجة وتقنيات للإحصاء الزراعي والحيواني، وذلك لما للرقم الإحصائي من أهمية في صنع القرار، ومن دونه يضيع الكثير من الجهد.
ومن الإجراءات المطلوبة أيضاً إضافة لتأمين مستلزمات الإنتاج، إعطاء المحفزات المالية ومنح القروض للفلاحين وخاصة من تضررت أراضيهم.
وكذلك الإسراع في مساعدة الفلاحين للعودة إلى أراضيهم، أو تمكينهم من العمل الزراعي في المناطق التي نزحوا لها.
وذكر الدكتور منى أن الزراعة تعاني من من سوء الإدارة للعمليات الزراعية والموارد البشرية، أي إن المسؤولين عن المحفزات والموارد البشرية ووسائل الدعم التي تقدمها الدولة ليسوا من أصحاب الكفاءات الحقيقة غالباً، وإذا كان القائمون على إدارة القطاع لا يتمتعون بالخبرة فلن يكون هنالك جديد، لذا يجب التركيز على دور الموارد البشرية الكفوءة في العملية الزراعية، فالوزارات المتعاقبة تتحدث عن استراتيجيات في الزراعة لكنها تبقى مركونة على الرفوف دون تفعيل، ويجب أن تترجم في برامج، خاصة في الحروب وأن تكون برامج تنفيذها واضحاً، كبرنامج الأمن الغذائي، وتطوير الثروة الحيوانية، والحراج..الخ).
وبيّن منى أن سورية تمتلك إمكانية طبيعية بيئية وعلمية ومناخية لتكون مصدرة للقمح، وقد حصل هذا في الماضي، وقد بينت دراسات “للإيكاردا” أن إنتاجية هكتار القمح في سورية وصلت في محافظة إدلب مثلاً إلى 3.8 أطنان ، مقابل 4 أطنان في الهكتار في أمريكا، وهذا يعني أن الإنتاجية في سورية مشجعة تضاهي الإنتاجية العالمية حالياً.
وذكر منى أن الحرب تسببت بدمار كبير في القطاع الزراعي كغيره من القطاعات، فالدمار طال البنى التحتية والآبار وقنوات الري، إضافة إلى سرقة المحاصيل والحرائق، وقد خرجت الكثير من الأراضي من المساحات المزروعة وتحولت إلى ساحات معارك، وخسر البلد منتجاتها سواء من المحاصيل الاستراتيجية أو المحاصيل عالية الإدرار كالفستق الحلبي مثلاً.
والخلاصة أن قطاع الزراعة في حالة تشبه الشلل الإنتاجي في منتجات القطاعين النباتي والحيواني.
