أرقام قياسية وغير مسبوقة تسجلها إيجارات المنازل اليوم، إذ نراها في تصاعد مستمر، تحكمها المزاجية والعشوائية وعوامل العرض والطلب، والقرب من مركز المدينة، فلكل منطقة أسعارها وراغبوها وذلك حسب ما تقتضيه ظروف عملهم وقربها منه، في الوقت الذي يفرض على أرباب الأسر حتى من يملكون منازل رحلة بحث مضنية عن أكثر من عمل لتأمين متطلبات أسرهم وتعويض جزء من الفجوة بين الدخل والمصروف، فما بالنا بمستأجر يكدّ ليؤمن هذه المصاريف مضافاً إليها أجور منزل يؤويه وأسرته في ظل استحالة تملّكه منزلاً للارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
في المناطق المنظمة أصبح رائجاً أن يصل إيجار المنزل إلى مليون ليرة شهرياً كحد أدنى من دون فرش، وبعضها ممن تصنف على أنها راقية قد يصل إلى خمسة ملايين شهرياً وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في بعضها الآخر. أما المستغرب فهو أن يصل إيجار المنزل في مناطق المخالفات إلى ما يقارب مليون ليرة.
مليون على الأطراف
حافظ برهوم صاحب مكتب عقاري في منطقة “المزة 86” يشير إلى أن هناك إقبالاً شديداً على حركة الإيجار في المنطقة وخاصة مع بداية العام الدراسي الجامعي، لكونها مقصد عدد من طلاب الجامعات القادمين من المحافظات، هذه الكثافة تقابلها قلة في عدد المعروض من المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، فيما تكون أرخص بعد انتهاء فترة الامتحانات.
وبالأرقام؛ تبدأ الإيجارات لغرفة من دون فرش من 150 إلى 200 ألف ليرة، ومع فرش بين 200-250 ألفاً، أما المنزل المكون من غرفة وصالون فيتراوح إيجاره من دون فرش بين 200 و400 ألف ليرة ويمكن أن يصل إلى 800 ألف إذا كان مفروشاً. وهناك إيجارات تصل إلى المليون ليرة إذا كان المنزل على أطراف المنطقة وبمواصفات جيدة، حسب قربه من المناطق المنظمة وحسب ارتفاع الشقة وإكسائها.
لا قدرة على تثبيت الإيجار
ويرى برهوم أن هذه الإيجارات مرتفعة ولكن لكون المنزل ملكاً شخصياً فلا قدرة لأي جهة على تثبيت الإيجار ولا إعطاء رقم ثابت لأنّ ذلك يخضع لمواصفات الشقة وفرشها.
استغلال حسب العرض والطلب
يشاركه الرأي صاحب مكتب عقاري في منطقة “حي الورود” بدمّر، إذ يؤكد أن الإيجارات مرتفعة وغير مقبولة وخاصة منذ سنتين، بعد أن أصبح تأجير المنزل يحتاج معاملة من المالية والبلدية ترتّب مبالغ على صاحب المنزل، يضاف إليها إيجار شهر يعود لصاحب المكتب العقاري، بينما في السابق كان الأمر يحتاج ورقة من مختار الحي فقط، وأشار إلى أن هناك استغلالاً من أصحاب المنازل للمستأجر المضطر حسب العرض والطلب, فمثلاً قد يصل إيجار البيت غير المفروش المكوّن من غرفتين وصالون وبإكساء عادي بين 500 إلى 600 ألف ليرة ويصل إلى أكثر من ذلك إذا كان المنزل مفروشاً، علماً أن نوعية الفرش تكون أقل من عادية وليست ذات جودة.
ليس ارتفاعاً بل انخفاض بالقدرة الشرائية
يبيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف لـ”تشرين” أن ما يحصل ليس ارتفاعاً بأسعار الإيجارات وإنما هو انخفاض بالقدرة الشرائية لليرة السورية، إذا لم نقل إنه انهيار لهذه القدرة، بمعنى؛ كان المؤجر صاحب المنزل يؤجّر منزله بمبلغ ما يمكّنه من شراء كمية معينة من المواد أو سلة غذائية محددة، أما اليوم فلم يعد هذا المبلغ يشتري ربع هذه السلة وبالتالي يضطر لمضاعفة الإيجار ليشتري نصفها وفي السنة التي تليها يضطر للمضاعفة أيضاً.
وهمي
ويرى د.يوسف أنه على العكس إذا ما قارنّا الإيجار القديم للمنزل أيام زمان مع أسعار اليوم نجده أرخص من السابق نسبة للقدرة الشرائية ونسبة لما كان يمكن شراؤه في هذا الإيجار.
ولكن اليوم حتى مع هذا الارتفاع في الإيجارات لم يعد باستطاعة المؤجّر أن يشتري بالمبلغ كما في السابق، إذاً فهو ارتفاع وهمي لا أكثر ولا أقل والمشكلة في انخفاض القدرة الشرائية لليرة، أما المستأجر فلا حلّ لديه، إذ دخلنا في مرحلة يمكن القول: إن 93 % من المواطنين في بلدنا تحت خط الفقر المدقع، وهذا الخط هو أن أي شخص دخله أقل من 5500 ليرة في اليوم هو تحت خط الفقر المدقع. بمعنى آخر إذا كان دخل أي عائلة مكونة من 5 أشخاص أقل من 25-30 ألف ليرة يومياً بما يوازي بحدود 900 ألف ليرة شهرياً فهي تحت خط الفقر المدقع, وما يلاحظ أن راتب الموظف حوالي 100 ألف ليرة، وهذه مشكلة كبيرة جداً بالنسبة للمواطن. وخاصة أننا قادمون على فصل شتاء بارد ويحتاج الناس للتدفئة وهذه لا تخفى تكاليفها الباهظة على أحد، فكيف سيتدبر الناس أمورهم؟.
لا ضبط لموضوع التأجير
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يمكن السيطرة على سوق الإيجارات أو ضبطه لأن العقد شريعة المتعاقدين، وإذا كانت أي جهة ستلزم صاحب المنزل بالتأجير بسعر معين فمن الممكن أن يرفض التأجير وبذلك ستتولد مشكلة أكبر من المشكلة الأولى وهي عدم وجود بيوت للإيجار، فأين سيذهب الناس؟
المعيار القرب والخدمات
وعن ارتفاع الإيجارات الذي تشهده مناطق المخالفات يقول د.يوسف: المعيار في انخفاض أو ارتفاع أسعار الإيجارات في هذه المناطق هو القرب من المدينة وسهولة وجود الخدمات من مياه وكهرباء ومواصلات، وتختلف حسب مساحة البيت وفرشه وارتفاعه وإكسائه ويستحيل ضبط وتنظيم موضوع الإيجارات من أي جهة في الدولة.
جمود مطلق
أما عن سوق العقارات فيؤكد أن فيه جموداً مطلقاً، وهذا مرتبط دائماً مع ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف، فأي اهتزاز بسعر العملة المحلية يؤدي لجمود مباشر لأن أموال أغلبية الناس هي إما عملة صعبة أو عقار مجمد، والشيء الوحيد الذي يحصل أن الناس يبيعون عقاراً ليشتروا عقاراً أقل قيمة ويعيشوا بفضل القيمة بين البيعتين, وبالتالي هذه حالات خاصة وتؤدي تماماً إلى جمود في العقارات، ولا أحد يحاول تخفيض سعر العقار لأنه عند تخفيض سعر هذا العقار يخسر من القدرة الائتمانية له، وبالنتيجة تنخفض ثروته وبالتالي تكون حالة الجمود ويلاحظ أنها دائماً مترافقة مع اختلال سعر الصرف لليرة السورية مقابل الدولار.
ويوضح أنه لا بوادر حالياً لحل أزمة سوق العقارات بل على العكس الأزمة متفاقمة باستمرار من خلال الارتفاعات في أسعار مود البناء وتكاليف رخص البناء وعدم وجود المناطق الجاهزة وغلاء أسعار المناطق المنظمة والقابلة للتنظيم، إضافة لانخفاض القدرة الشرائية لليرة، وهذه كلها تؤدي لارتفاع أسعار العقارات، ونجد أنه إذا أراد الموظف أن يسكن منزلاً فهو بحاجة إلى خمسة قرون ميلادية ليؤمن سكنه بالحد الأدنى إذا بقيت الأسعار بعد هذه القرون الخمسة كما هي الآن.
ويختم: إن أكثر المناطق غلاء بالنسبة للإيجارات هي المالكي والأسعار فيها وسطياً ما يعادل 7 الى 8 ملايين شهرياً، ومازالت دمشق بالنسبة للعقارات أغلى منطقة والأعلى سعراً في الكون وحتى طوكيو.
تشرين
