أكملت الجهات المعنية كامل استعداداتها للبدء بعملية استلام وتسويق كامل محصول القمح من الفلاحين عبر اجراءات ميسرة ومحفزات تسويقية مقبولة من الفلاحين.
وأوضح المهندس أحمد حيدر مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة لـ سانا أنه يتم العمل في الجهات المتخصصة بوزارة الزراعة على تجاوز معوقات زيادة إنتاج القمح مع استمرار تقديم كل الدعم للمزارعين مشيراً إلى أن الخطة تشمل تحسين نظم الزراعة للتأقلم مع ظروف الجفاف كالزراعة الحافظة التي تهدف إلى تخفيف الاحتياج اللازم من المياه لنمو المحصول من خلال الحفاظ على بنية التربة واستنباط أصناف موسم نموها اقصر وتحملها للظروف البيئية أعلى وإنتاجيتها أكبر من خلال الهيئة العامة للبحوث الزراعية.
من جهته بين محمد الخليف رئيس مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين في تصريح مماثل أن الاتحاد عمل خلال الفترة السابقة على تحقيق مكاسب لمزارعي القمح من خلال مطالبته برفع سعر التسويق بما يسهم في تحفيزهم على تسليم محصولهم لمؤسسة الحبوب ويشجع على زيادة المساحات المزروعة مشيراً إلى أن توجيه السيد الرئيس بشار الأسد برفع قيمة القمح المسوق يؤكد مواصلة عملية دعم الفلاح وخاصة في ظل التوجيه باستلام جميع الكميات الواردة من محصول القمح إلى المراكز ورفع نسبة الأجرام والشوائب إلى 23 بالمئة إضافة إلى إعفاء الفلاحين من أجور الغربلة والنقل.
وقال الخليف بهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتسهيل عملية التسويق.. تم إقرار زيادة على الحمولات المحورية خلال تسويق هذا الموسم بنسبة 25 بالمئة للسيارات الناقلة للقمح مع تأمين كل التسهيلات لمرور الحصادات وسيارات النقل بين المناطق الإدارية وتم تأمين المحروقات اللازمة لعمل الحصادات ولسيارات النقل مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم على معالجة كل العقبات التي تعترض العملية التسويقية وايجاد الحلول العاجلة لها من خلال متابعة العملية على أرض الواقع والإشراف على حسن سيرها من قبل أعضاء المكتب التنفيذي.
من جهته رأى حافظ سالم رئيس اتحاد الفلاحين بحماة أن السعر الجديد مقبول ويخفف عن الفلاحين بعض الأعباء المادية ويشجعهم على زيادة المساحات المزروعة وخاصة إذا كانت الإنتاجية عالية وتتجاوز 300 كغ بالدونم الواحد وسيكون الربح ضعيفاً عند تراجع الإنتاجية مشيراً إلى أن العمل ينصب على تشجيع الفلاحين لتسويق المحصول إلى مراكز الحبوب الموزعة في المناطق من خلال اللقاءات المكثفة معهم وتشكيل لجان لمتابعة عملية التسويق والتشديد على المناوبات من قبل الجمعيات الفلاحية وهيئة تطوير الغاب من أجل حماية المحاصيل من الحرائق.
وأكد رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجدي الجزائري أن رفع سعر القمح بتوجيهات من السيد الرئيس إلى 1700 ليرة سورية للكيلو الواحد يسهم في تحفيز الفلاحين على تسليم إنتاجهم إلى مراكز الدولة وزيادة المساحات المزروعة في الموسم القادم مبيناً أن منح مكافاة تشجيعية بقيمة 300 إلى 400 ليرة لكل كيلو غرام ستساعد الفلاح على تأمين جزء من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: إن القائمين على العملية الزراعية اتخذوا توازياً مع صدور التوجيهات برفع سعر القمح المسوق لمراكز الدولة قراراً برفع نسبة الأجرام إلى 23 بالمئة بدلاً من 16 بالمئة في الموسم الماضي وبالتالي تسويق أغلب الإنتاج إلى مراكز الدولة والاستفادة من الأقماح السيئة وغير الصالحة للطحن في تأمين حاجة الثروة الحيوانية لافتاً إلى ضرورة الاستمرار بدعم الفلاح وتخفيف تكاليف العمل الزراعي وخاصة تأمين كامل الحاجة من الأسمدة والمحروقات.
من جهته بين المهندس عزام دربولي رئيس دائرة الإنتاج النباتي في زراعة حمص في تصريح مماثل أن المساحات القابلة للحصاد تتجاوز 24462 هكتاراً من أصل إجمالي المساحة المزروعة بالقمح المروي والبعل في كل مناطق المحافظة البالغة 34483 هكتاراً وانطلقت عملية حصاد محصول القمح للموسم الحالي في تلكلخ حيث بلغت المساحة المحصودة نحو 20 هكتاراً لافتاً إلى وجود مؤشرات بتدني الإنتاجية وخاصة في الزراعة البعلية نتيجة تأخر الأمطار مع بدء موسم الزراعة وانحباسها خلال فترة الري التكميلي التي تصادف شهر نيسان وغمر الأمطار لمساحات في بعض المناطق.
وحول استعدادات المديرية لموسم الحصاد قال دربولي: إن هناك نحو 200 حصادة موزعة في كل مناطق حمص جاهزة للحصاد سيتم توفير كامل احتياجاتها من المحروقات.
من جهته بين المهندس وفا المصري رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين بحمص في تصريح مماثل أن التسعيرة المحددة حالياً لشراء القمح من المزارعين مناسبة بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج مشيراً إلى أن لجنة المحروقات أقرت تأمين المحروقات للمزارعين لزوم الحصاد بالسعر المدعوم وبمعدل 5 ليترات لحصاد الدونم الواحد من القمح و3 ليترات لحصاد الشعير على أن يتم لاحقاً تحديد أجور حصاد القمح والشعير بالنسبة للحصادات.
عدد من الفلاحين طالبوا بزيادة قيمة المكافأة الممنوحة لتتناسب مع ارتفاع تكاليف العمل الزراعي من محروقات وأسمدة بينما طالب آخرون بدعم مستلزمات عملية الزراعة وتوفير كامل احتياجات الفلاحين منها وخاصة الأسمدة والمحروقات وذلك لخفض تكاليف العمل وتحقيق مردود مادي مجز للفلاح.
بدوره طالب عدد من مالكي الحصادات بتحديد تسعيرة عادلة بحسب طبيعة التربة وتضاريسها كما تختلف التسعيرة حول نوعية الحصاد للقمح الحب أو الحب مع التبن إضافة إلى توفير كامل الحاجة من المحروقات بالسعر المدعوم.
يذكر أنه تم تحديد سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين بـ1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة وسعر الكيلو غرام للشعير 1600 ليرة بينما بلغت المساحة المزروعة من القمح مليونا ًو200 ألف هكتار.
