أكد نقيب المحامين الفراس فارس أنه قريباً سيشكل الأمين العام لاتحاد المحامين العرب اللجنة الخاصة لرفع دعوى على الاحتلال التركي بسبب قطعه مياه الشرب عن أهالي محافظة الحسكة ومنع حصة سورية من مياه الفرات، مشيراً إلى أنه ستعقد اجتماعاً قريباً بعد تشكيلها مباشرة للبدء بإجراءات الدعوى.
و أضاف فارس: أعدنا اتحاد المحامين العرب إلى وضعه الطبيعي كممثل لجموع المحامين في الوطن العربي وإلى خطه الوطني والعروبي والقومي الحقيقي ووقوفه ضد الذين يسعون إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن اجتماع المكتب الدائم الأخير في دمشق يعد ولادة جديدة للاتحاد وخصوصاً أنه نشأ أول مرة في دمشق.
وفي موضوع آخر كشف فارس عن ضبط عدد محدود من المحامين ارتكبوا جرم تزوير وكالات قضائية تتم إحالتهم إلى النيابة العامة إضافة إلى تحريك الدعوى المسلكية بحقهم، مؤكداً أن النقابة تكافح موضوع الوكالات المزورة لما فيها من ضرر على أمن المجتمع بشكل عام وذلك بالتدقيق والتفتيش والتعاون مع فروع النقابة في المحافظات.
وأضاف: ما زالت الحملة ضد عمليات التزوير والفساد قائمة ومستمرة بقوة حتى إنهاء هذه الظاهرة وسرنا بخطوات كبيرة في هذا الموضوع لكن ما زال هناك بقايا صغيرة من ضعاف النفوس يقدمون على تزوير الوكالات تتم معالجتها حتى لا يتسنى لأحد التلاعب بالوكالات وبالدعاوى وتمثيل الأشخاص.
فارس أشار إلى أن الأغلبية العظمى من المحامين يؤيدون الإجراءات التي تتخذها النقابة المتعلقة بمكافحة التزوير لأن ذلك يحفظ اسم النقابة وسمعتها إضافة إلى الحفاظ على سمعة المحامي في المجتمع.
وأعلن فارس أن المؤتمر العام للنقابة سيعقد في محافظة حلب يومي 9 و10 من الشهر القادم وذلك لأول مرة خلال الحرب على سورية سيتم عقده خارج دمشق، مشيراً إلى أنه تم اختيار حلب لما لها من أهمية كبيرة باعتبارها قطباً ومركزاً اجتماعياً مهماً وحضارياً وإنسانياً في سورية، مضيفاً: دمشق وحلب تتقاسمان هذه الصفات.
وأكد أن نقابة حلب من أعرق وأقدم النقابات في الوطن العربي وبالتالي عقد المؤتمر في حلب هو لتأكيد دورها وأهميتها الوطنية والإنسانية، مشيراً إلى أن عقد المؤتمر أيضاً هو دعم ومساندة لهذه المحافظة وخصوصاً أنه ما زال جزء من ريفها خارج سيطرة الدولة.
ولفت فارس إلى أن النقابة ستعقد مؤتمرها كل سنة في محافظة تأكيداً على عودة الحياة الطبيعية والبداية من حلب لرمزيتها وأهميتها.
وبين أن هناك العديد من المشاريع التي سوف يتم عرضها على المؤتمر منها زيادة رواتب المتقاعدين وتحسين وضع المحامين المتمرنين وذلك بأن يستفيدوا من صناديق النقابة بشكل كامل اعتباراً من يوم التسجيل أسوة بأي محام أستاذ.
وكشف فارس أنه سيتم عرض مشروع قرار على المؤتمر العام متعلق بتسوية أوضاع المحامين الذين غادروا البلاد وانقطعوا عن المهنة وما زالت أسماؤهم موجودة في جدول النقابة بطريقة قانونية ومناسبة لوضع النقابة المالي لحل هذه المشكلة.
