من مضمون عمل مديرية حماية الملكية تدرك تماماً أهميتها في ممارسة هذا الدور الاقتصادي وتقديم الخدمات المتنوعة للزبائن على اختلاف طبيعتهم وهوية عملهم في جميع المجالات الخدمية والصناعية والتجارية وغيرها من الأنشطة التي تحتاج خدمات, هذا ما أكده مدير حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور شفيق العزب موضحاً أن مهمة اللجنة وفق القوانين الناظمة لعملها على المستوى المحلي والدولي تكمن في تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية للصناعيين والتجار وحماية العلامات المسجلة سابقاً, كما تقوم بتسجيل العلامات الدولية والرسوم والنماذج الصناعية, ومنح براءات الاختراع وحمايتها والنشاط المميز لها تنظيم معرض الباسل للإبداع والاختراع في كل عام.
لذلك اتخذت المديرية جملة من الإجراءات بقصد إحداث نقلة نوعية في عمل المديرية بما يتماشى مع التطورات الجديدة, وتأمين سهولة العمل ولاسيما في فيما يتعلق بأعمال الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية ولشهادات وغيرها, وتعديل رسوم النشر للعلامات والرسوم للنماذج والوقوعات, وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات للمواطنين.
إضافة إلى وضع ضوابط جديدة من أجل التبليغ بالمدة الزمنية واستكمال الأضابير المتوقفة منذ أكثر من عام ومعاملة غير السوريين الحاصلين على سجل تجاري معاملة السوريين «أفراداً وشركات», إضافة إلى دعم المديرية بمعدات وأجهزة حديثة لتأمين سهولة العمل, وتجهيز المقومات المطلوبة لتطبيق النافذة الواحدة في المديرية وذلك بقصد تسهيل إجراءات العمل وتبسيطها ما أمكن خدمة لكل الزبائن والمتعاملين مع المديرية, وتالياً كل هذه الإجراءات وغيرها تمت خلال العام الماضي وحتى تاريخه وفق رأي العزب, ناهيك بإجراءات أخرى لكن المهم في هذه الإجراءات, والتي ترجمت على أرض الواقع أن المدة الزمنية للحصول على نتيجة العلامة انخفضت إلى ثلاثة أيام على الأكثر, ومن ثم استكمال الأوراق المطلوبة والإجراءات القانونية, وذلك بقصد تسهيل عمل التجار وغيرهم, بعد أن كانت نتيجتها تظهر بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب, وهذا مؤشر نوعي لتطور العمل لدى المديرية, إلى جانب إقامة الورش التدريبية مع الجهات العامة والخاصة على استخدام البيانات للبراءات ولاسيما اتحاد شبيبة الثورة وجامعة دمشق وكلية الهندسة الميكانيكية ووزارة التربية وغيرها, والأهم اتباع دورات التعليم عن بعد والدورات الافتراضية التي توفرها المنظمة العالمية للحماية الملكية والفكرية, وتنفيذ برامج التدريب لصالح المدارس والجامعات بهدف نشر ثقافة الملكية الفكري.
والخطوة المهمة أيضاً في رأي العزب تكمن في استكمال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رؤيتها في مجال الإبداع والاختراع وفي مجالات الإطار العام لسياسة الملكية الفكرية, وذلك لمناقشتها من خلال اللجنة العليا لدعم الإبداع والاختراع ولجنة الإعداد العام لسياسة الملكية الفكرية وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذتها المديرية لتبسيط إجراءات الحصول على العلامات التجارية وغيرها.
أما فيما يتعلق بالحالة الرقمية لنشاط المديرية خلال العام الماضي وحتى تاريخه من العام الحالي فقد أكد العزب على تطورها على كل الصعد بدليل أن عائدات دائرة التسجيل الدولي في المصرف التجاري السوري تجاوزت سقف أربعة مليارات ليرة بعمر زمني يقدر بثلاثة أعوام, وعائدات أخرى للمديرية بالعملة الأجنبية.
وفيما يخص إيرادات صندوق مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية فقد خضعت لتطور ملحوظ بدليل أن عائدات الصندوق خلال العام 2019 كانت قيمتها 750 مليون ليرة, وفي العام 2020 قدرت قيمتها بنحو 641 مليون ليرة في حين بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 669 مليون ليرة, ومن المتوقع أن تصل قيمتها مع نهاية العام الحالي لنحو مليار ونصف المليار ليرة.
أما فيما يتعلق بالنشاط الخدمي فقد أكد العزب على تطور العمل الذي ظهر على سبيل المثال من خلال طلبات التجديد المحلي المقدمة إلى المديرية, والتي وصل عددها لأكثر 1714 طلباً, وطلبات التسجيل المحلي علامات بحدود 6188 طلباً والحال ذاته على شهادات الوقوعات الصادرة عن المديرية التي بلغ عددها خلال النصف الأول من العام الحالي 254 شهادة, وأكثر من 286 طلب تسجيل وتجديد رسوم ونماذج صناعية, لكن الأهم في هذا المجال هو طلبات التسجيل الدولي التي وصل عددها خلال الفترة المذكورة بحدود 3239 طلباً.
وبالنسبة لمبيعات المطبوعات التي تصدرها المديرية والمتعلقة بعملها فقد تطورت قيمتها الإجمالية حيث بلغت قيمتها خلال العام 2019 بحدود 16 مليون ليرة, وفي العام 2020 بلغت 28 مليون ليرة, ووصلت قيمتها فقط خلال النصف الأول من لعام الحالي بنحو 25 مليون ليرة, وهذا أيضاً مؤشر على تطور أداء العمل وتحسنه في كل الاتجاهات.
