أكد رئيس غرفة زراعة درعا المهندس جمال المسالمة أن جملة من التسهيلات تم اعتمادها في معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا، ساهمت بتنشيط آلية العمل ودعم تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بمنح 10700 شهادة منشأ لمنتجات تصديرية زراعية في العام الحالي، وبمعدل 10700 براد يحمل كل براد 20 طناً من المنتجات الزراعية.
ولفت المسالمة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية اليوم إلى أن أهم التسهيلات التي تم البدء بها هي إعفاء البرادات السورية من الرسم المفروض على أصحابها من قبل الجانب الأردني، ما يعطي التصدير مرونة أكثر ويعود بالفائدة على الجانبين ويخفف التكاليف والنفقات عن المصدرين السوريين، إضافة إلى السرعة بإجراءات منح شهادة المنشأ الخاصة بالمنتجات الزراعية التصديرية.
وبالنسبة للعملية التصديرية أشار المسالمة إلى أن التصدير للخارج حالياً يقتصر على التفاح من إنتاج محافظة السويداء، والرمان من درعا مع بعض الخضار كالبندورة والبطاطا والبصل والفليفلة والخس بكميات لا تتجاوز نسبتها 5 بالمئة من الصادرات، مبيناً أن زراعة الرمان في درعا ناجحة وذات ريعية اقتصادية، ويمكن أن تعطي قيمة مضافة في ظل مؤشرات تصديرية مشجعة.
ودعا رئيس غرفة الزراعة المزارعين إلى زيادة المساحات المزروعة بمحصول الرمان لأسباب تتعلق بشكل أساسي بوجود فرص كبيرة لتصديره إلى الأسواق العربية والعالمية، لافتاً إلى أهمية التركيز على زراعة وإنتاج الأنواع المرغوبة في الأسواق الخارجية، وخاصة من حيث الحجم والشكل واللون والمذاق ليناسب ذوق المستهلكين في الدول المجاورة.
وأشار المسالمة إلى ضرورة تشجيع الزراعات التصديرية وبما يتناسب مع حاجة استهلاك السوق المحلية عبر وضع خارطة متكاملة توضح حجم الاستهلاك المحلي والأنواع المعتمدة للتصدير وفق متطلبات المستهلكين ورغباتهم في الأسواق الخارجية.
وتبلغ المساحة المزروعة بالرمان في درعا 1021 هكتاراً، فيها 445 ألف شجرة في طور الإثمار، بينما تبلغ تقديرات الإنتاج حسب مديرية الزراعة بدرعا في الموسم الحالي 15249 طناً.
