يؤكد الخبير التربوي الدكتور حسام سليمان الشحاذه أن المدارس الحكومية لم تعد بالجودة نفسها التي وصلت إليها المدارس الخاصة من ناحية التعليم، بسبب تدني مستوى الأجور في المدارس العامة مقارنة مع الخاصة، إذ تتراوح في «العام» ما بين /130-150/ ألف ليرة شهرياً، أما في «الخاص» فيصل مستواها إلى ما يقارب /500/ ألف ليرة، وقد يصل إلى مليون ليرة وذلك حسب كفاءة المدرس.
وأضاف: نتيجة الفروق الكبيرة في الأجور يشعر المعلم في القطاع الحكومي بالغبن، لذلك يلجأ بعضهم لإعطاء درس بشكل مقتضب وسطحي وغير معمّق و لا يوزّع جهده بشكل عادل على جميع الطلاب، ولكن الأمر مختلف عندما يذهب المعلم نفسه للتدريس في «الخاص»، كما أن الإدارة المدرسية في القطاع العام لا تتابع بشكل جدّي ونوعي حاجات المتعلّم والمعلم، أما في القطاع الخاص فتتبع أسلوب المنافسة فيما بينها لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة ولتحقق أهداف محتوى المنهاج والمقررات التعليمية.
وفيما يخص الأقساط المرتفعة التي تتقاضاها المعاهد الخاصة قال الدكتور الشحاذه: هناك ضعف في المتابعة الجديّة من قبل الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه علينا ألّا نتجاهل أن صاحب المدرسة لديه الكثير من النفقات والالتزامات وخصوصاً إذا كان العقار مستأجراً، فصاحب الترخيص يدفع الرسوم والضرائب ومازوت تدفئة وغيرها من المستحقات، ومن الأفضل أن تكون هناك متابعة من قبل وزارة التربية ولاسيما مديرية التراخيص ومديرية التعليم الخاص لتوحيد الأقساط قدر الإمكان حيث لا تتجاوز حدّاً معيناً، ووضع رقم موحد لاستقبال الشكاوى من قبل أولياء الأمور في حال تجاوزت التسعيرة الحد المقبول.
وتحدث عن تفشّي ظاهرة المعاهد غير المرخصة، وضرورة التبليغ عنها من قبل أولياء الأمور، لأن المعهد المرخّص لديه نظام داخلي ويقدم كشوفات بالكوادر البشرية العاملة لديه، بينما في المعاهد الخاصة غير المرخصة فلا ندري من يدرّس المقرر، وفيما إذا كان مؤهلاً أم لا وهل يقدم المعلومة بشكل جيد، فلا بد من التعامل بحزم مع هذه المعاهد، وفيما يتعلق برفع مستوى مدارس التعليم الحكومي أشار إلى أن العنصر الأهم هو متابعة الوضع المعيشي للمعلمين، لأنه السبيل الوحيد للتخفيف من وطأة التعليم الخاص، وأن يكون المعلم هو قائد العملية التربوية، فآثار الأزمة في سورية لا يمكن معالجتها إلا بتحسين التعليم الحكومي.
بدورنا وبلسان الأهالي نقول إنه مؤشر خطر، يجب تداركه سريعاً.. إن الأغلبية العظمى من أهالي الطلاب يؤكدون أن الاعتماد في تعليم الأبناء اليوم في نسبته العظمى هو على الدروس والمعاهد الخاصة، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن إعادة تقييم حقيقي لواقع العملية التربوية ودور كل طرف من الأطراف الداخلة فيها، ودراسة جدية للأسباب التي أدت بنا للوصول إلى ما نحن عليه من هذه المرحلة، فلا يعقل أن هذا العدد الكبير من المدارس الذي شيد في الأعوام السابقة، و تخرّج في صفوفه أعظم الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم على مستوى سورية والعالم، يصبح اليوم أوابد تاريخية نقف على أطلالها لنستذكر زمن العلم الجميل!.
