اكد مدير هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ايهاب اسمندر في تصريح خاص لـ”تشرين” انه يتم العمل حاليا لنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون قوة اقتصادية واجتماعية لبناء الاقتصاد وطني وتصبح نواة لمشاريع كبيرة في المستقبل موضحا ان هذه المشاريع هي محرك تنوي في معظم دول العالم.
ولفت إلى أنه تبيّن في الدراسة الاخيرة التي أعدتها الهئية أن ٥٦ ٪ من قوة العمل بالاقتصاد السوري قائمة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة..
واضاف اسمندر ان كل اقتصاد في العالم يبحث من حيث المبدأعن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وعن زيادة القيمة المضافة وعن البحث عن فرص عمل وتخفيف البطالة كما يبحث عن معدلات الاسعار لتخفيف معدلات التضخم وغيرها هذا كله من اساسيات اي اقتصاد في العالم اما في الاقتصاد السوري لا يمكن التفكير مثلا بتخفيض معدل البطالة الا من خلال هذه المشاريع لان خيارات الاقتصاد السوري النسبية هي في قطاع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة بشكل اكبر لانها تساهم في خلق فرص عمل اضافية ًوبالتالي تقليل البطالة.
واضاف موضحا الى انه لو اردنا زيادة العرض السلعي مثلا بالاسواق ومواكبة التوازن بين العرض والطلب الذي له تاثير مباشر على توازن الاسعار نجد انه ايضا يعتمد على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار لا يوجد لدينا بدائل لاننا بالاساس لا نمتلك الا جزء بسيط من المشاربع الكببرة والضخمة لذلك نحو محكومين بالاهتمام بالقطاع المشاربع الصغيرة والمتوسطة والتي هي موجودة في مختلف المناطق والبلدات الامر الذي يخلق تنمية متوازنة قدر الامكان بين الريف. والمدينة وبين المحافظات..
وعن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي قال تم مؤخرا دراسة ذلك وتم تقديره بنحو ٦٤٪ وهو يقارب مستويات الدول المتقدمة في هذا المجال لكن نطمح ونعمل على زيادة هذه النسبة لافتا الى ان سورية قائمة اقتصاديا من حيث السلع والمنتجات والتصدير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحن لم نصل الى الطموح…
وعن الاهتمام الحكومي بهذا القطاع اضاف ان هناك تتبع حكومي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل دوري وهناك اهتمام بهدا القطاع من اعلى المستويات الحكومية وقد تم دعم برنامج ومسار عمل الهيئة للمرحلة القادمة مشيرا الى انه تم وضع العديد من المقترحات كانت الحكومة قد وافقت عليها لجهة تطوير هذا القطاع تتمثل بداية باهمية اعداد تشريع جدبد للقطاع المشروعات يعالج معظم الصعوبات الموجودة ويخلق حوافز للعمل ويزيد من كفاءة المشروعات وبالتالي يعزز البعد التنموي و التاثير الابجابي لهذا القطاع بما ينعكس على الاقتصاد والمجتمع السوري.
وجزء من المقترحات حسب مدير عام الهيئة تؤكد على تشجيع المصارف لزيادة حجم اقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نتمكن من حل الجانب التمويلي لهذا القطاع خاصة وان حصة سورية من التسهيلات المصرفية لاتتجاوز ٤٪ مع العلم ايضا ان ٨٨٪ من تمويل هذه المشاريع هو من مصادر غير رسمية مشيرا الى انه تم اعدا دراسة لاحداث بورصة خاصة وادخال الشركات الصغيرة والمتوسطة قيد التدوال في سوق الاوراق المالية خاصة الشركات التي منها مساهمة يكون لها اسهم وبالتالي يمكن ان تدخل قيد التداول والبيع في البورصة معتبرا ان ذلك ايضا شكالا من اشكال التمويل لهذا القطاع..
اضافة لذلك تمت الموافقة على اقامة مراكز مهنية في مختلف المناطق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتامين اماكن عمل مناسبة لمن يرغب باقامة هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التاكيد على استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى انه لو تحققت هذه المقترحات سوف يكون هناك نقلة نوعية على مستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعن الدعم الحكومي لهذا القطاع قال الدعم واضح بالسياسات المتبعة لتطوير هذا القطاع موضحا ان اقرار الحكومة وموافقتها على مقترحات الهيئة يعتبر امر هام لانه يصب بالنهاية بتطوير واقع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعن الدعم المالي قال هي مؤسسات تمويل ومعظم القوانيين المتعلقة بالتمويل منتجاتها جديدة نسبيا مؤكدا انه و بالمستقبل القريب سوف نشهد تقدم ملحوظ في تمويل حكومي لهذا القطاع.
