أكدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب خلال نقاشها الشق المتعلق بوزارة الإعلام في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2022 ضرورة إخراج العاملين في الإعلام من قانون العاملين الأساسي في الدولة وإحداث نظام خاص بهم يتناسب مع طبيعة العمل الموكل إليهم.
وركزت اللجنة على أهمية العمل على زيادة التعويضات الخاصة بالإعلاميين والإسراع بإصدار قانون الإعلام لكونه يحقق الفائدة ويبسط الإجراءات المتعلقة بعمل وزارة الإعلام.
