أثّر نقص المحروقات بشكل كبير في عمل المنشآت الصناعية في محافظة درعا، وخاصة منها تلك الخاصة بتصنيع وحفظ المنتجات الزراعية من معامل كونسروة ووحدات خزن وتبريد، حيث إنها لا تتمكن من العمل بطاقتها الكاملة لاستيعاب فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية ما يتسبب بخسارة الفلاحين ولا يؤمن ريعية مناسبة لتلك الفعاليات الصناعية.
لم يخفِ عدد من مزارعي المحافظة معاناتهم من انخفاض أسعار مختلف محاصيل الخضار لهذا الموسم مقابل التكاليف الباهظة للإنتاج، حيث إن معامل الكونسروة و وحدات الخزن والتبريد ومراكز الفرز والتوضيب تستجر كميات قليلة من إنتاج الخضار الأمر الذي تسبب لها بخسائر ليست بقليلة.
وكان لأصحاب المنشآت الصناعية حديث مطول تجاه قلة كميات المازوت الصناعي التي يستلمونها والتي تتراوح بين خُمس أو ربُع احتياجات منشآتهم الفعلية، حيث لفتوا إلى أن هذه الكميات غير كافية لاستمرارية العمل بالطاقة القصوى وخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي الطويل وفق برنامج التقنين، وإذا اضطر بعضهم لشراء مادة المازوت من السوق السوداء لإكمال وردية عمل واحدة فهي بأكثر من ضعفي سعرها النظامي، الأمر الذي يفاقم كلف الإنتاج، لافتين إلى أن شراء المادة من السوق السوداء لا خيار فيه بالنسبة لوحدات الخزن والتبريد، بل هو أمر محتم لضمان دوام عملية التبريد التي لا تحتمل أي انقطاع لكونه يعني عطب الخضار والفواكه المخزنة، وأملوا من الجهات المعنية العمل على زيادة الكميات المخصصة لهم حسب الاحتياج الفعلي وذلك للإسهام بزيادة الإنتاج وخفض تكاليفه.
وبهذا المنحى أيد المهندس عبد الرحمن الحريري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا حديث الصناعيين ومطالبهم، حيث بيّن أن قلة المحروقات خفضت الجدوى الاقتصادية من عمل منشآت تصنيع المنتجات الزراعية، فهي ونتيجة قلة المحروقات من المازوت (يسلّم نحو 20% من الاحتياج الفعلي) وفيول (يسلم حوالي 30% من الاحتياج الفعلي) لا تعمل بطاقتها القصوى ولا تستقبل إلّا كميات محدودة من الإنتاج الزراعي، ومثال ذلك معامل الكونسروة التي لا تستقبل سوى كميات محدودة من محصول البندورة، الأمر الذي خفّض سعرها في ذروة الموسم إلى 250 ليرة للكيلو الواحد بينما التكلفة الفعلية 500 ليرة للكيلو، وهذا ما انعكس سلباً على الفلاح والصناعي في آن معاً.
وما فاقم المشكلة وفقاً لنائب رئيس الغرفة أن ضعف استقبال معامل الكونسروة و وحدات الخزن والتبريد ترافق مع تدني كميات الخضار التي تستجرها مراكز فرز وتوضيب الخضار لقلة منافذ التسويق إلى الخارج، الأمر الذي زاد العرض وخفض الطلب وأدى إلى تراجع الأسعار أكثر فأكثر، وأمل الحريري بضرورة دعم المزارع وتعويضه عن خسائره لكي يستمر في العملية الزراعية وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من محروقات وأسمدة وبذار وأدوية بالأسعار المناسبة، توازياً مع ضرورة دعم منشآت تصنيع المنتجات الزراعية لضمان استمرارية عملها وتحفيزها على استيعاب فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية، وبما يسهم في منع توقف عمل بعضها بشكل تام واحتمال دفع بعض أصحابها للبحث عن فرص عمل ذات جدوى اقتصادية في دول أخرى وهو أمر ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني.
آلية توزيع المازوت الصناعي عرضها المهندس عماد الرفاعي مدير صناعة درعا بقوله لـ«تشرين»: إن مادة المازوت الصناعي توزع على المنشآت الصناعية والحرفية بموجب محضر احتياج تعده لجنة مختصة مشكلة لهذه الغاية من محافظة درعا، حيث تقوم بالكشف الميداني على المنشآت العاملة فعلياً وتقدر الكميات اللازمة لتشغيلها من مادة المازوت ومن ثم ترفع المحاضر إلى لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة من أجل إقرار المخصصات الواجب توزيعها على المنشآت حسب الكميات الواردة للمحافظة.
بالمجمل؛ فإن المحروقات تعد عصباً رئيساً بالعمل الزراعي والصناعي وتوفيرها بالأسعار النظامية والكميات الكافية والأوقات المناسبة ضرورة تزيد من وتيرة الإنتاج وتسهم بخفض التكاليف وتالياً الأسعار على المستهلك.. على أمل حدوث انفراجه قريبة على صعيدها تسعف قطاعنا الزراعي والصناعات المرتبطة به.
