بهدف التعريف بالمرسوم 66 والإجراءات التي ستتم لتنفيذه، عقدت لجنة صناعيي القابون المشكلة سابقاً في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعا مع المهندس رياض دياب المدير التنفيذي لمشروع المرسوم 66 و المحامي فيصل سرور وأنس مارديني وهما عضوا مجلس محافظة دمشق في مقر الغرفة لشرح موضوع تنظيم منطقة القابون والمراحل التي ستتم خلال الفترة القادمة وكيفية حصول الصناعيين من مستأجرين أو ملاك على أسهم وآليات العمل، تمهيداً لتشكيل لجان كشف ومتابعة للكشف على المحاضر الموجودة في منطقة القابون وتصويرها جوياً، إضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد المقاسم وعدد الأسهم بالنسبة للمحاضر ولجنة لتقييم السعر الرائج.
المهندس محمد أيمن مولوي خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أنه تم الإشارة إلى وجود عدد من الصناعيين المستأجرين منذ عشرات السنين ويملكون عقود أجار قديمة غير مصدقة (واقع حال) ونحن كغرفة وحفاظاً على حقوقهم نستطيع تزويد المحافظة بقوائم تضم أسماء هؤلاء الصناعيين المسجلين لدى الغرفة ولديهم منشآت أو ورشات قبيل وخلال سنوات الحرب العدوانية على سورية.
وأضاف أن ممثلي المحافظة أشاروا أنه سيتم توزيع استمارة خاصة لتعبئتها من قبل صناعيي منطقة القابون الصناعية على مالكي الحق العيني (ملك أو أجار أو فروغ أو أي وثيقة تثبت الحق العيني) وتقديم هذه الاستمارات لمديرية تنفيذ المرسوم 66 خلال عام كامل ليتم تسجيل أصحاب الحقوق، وبعد هذا العام سيتم دراستها وستشكل لجنة قضائية تشرف على توزيع الأسهم وسيكون للمالك 60% ولصاحب الفروع ( المستأجر) 40% من الأسهم.
عضو هيئة الغرفة ماهر الزيات بين أنه تم شرح الآليات وتقديم كل الطروحات بشفافية حيث سيستمر التعاون بين محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها ولجنة صناعيي القابون وسينتخب اثنين من صناعيين منطقة القابون ليكون لهم دور فاعل ضمن اللجان التي ستتشكل لاحقاً كخبراء في لجان التقدير وغيرها من الأمور المتعلقة في تحقيق العدالة للصناعيين الملاك في منطقة القابون الصناعية.
