كشفت مصادر موثوقة لـ “البعث ميديا” أن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة في تتبع التهريب وضبطه خلال الأشهر الماضية، وقالت المصادر أنه وحتى منتصف تشرين الأول الفائت تم ضبط بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية. وأن غرامات تلك المهرَّبات تتجاوز 277 مليار ليرة، وأنها تعود لكبار المهربين والتجار ممن يمتهنون التهريب في عملهم وتجارتهم.
المصادر أكدت أيضاً أن عمليات مكافحة التهريب كشفت مستودعات تحوي مواد مهربة في عدد من المحافظات، منها حلب وحماه، وريف دمشق، ودمشق وطرطوس وبلغ عدد المستودعات الكبرى التي تم ضبطها 121 مستودعاً تحوي مواد مهربة من مختلف الأنواع كمواد التجميل والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية، والألبسة والأقمشة، وأدوات الصحية المنزلية، والإكسسوارات وغيرها. كما ضبطت مواد مهرباً في الأمانات الحدودية مثل جديدة يابوس ، وجوسيه، والعريضة، والدبوسية وتلك المهربات إما في سيارات خاصة أو شاحنات نقل البضائع، إضافة لضبوطات مواد مهربة ضمن 57 حاوية في مرفأ اللاذقية.
ولفتت المصادر أن مكافحة التهريب تساهم في ضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وتمنع ارتفاع هذا السعر كما تحقق عائداً مالياً لخزينة الدولة كان سيفوت عليها لصالح جيوب كبار المهربين وشركائهم من التجار. تنعكس مكافحة التهريب إيجاباً على حماية الصناعة المحلية وصغار المنتجين.
وأكدت المصادر أن مكافحة التهريب على الحدود هي عملية معقدة لأنه عادة ما يصعب ضبط الحدود وخاصة في الجرود والمعابر الترابية الوعرة والموجودة في مناطق حدودية كثيرة.
وبحسب المصادر فإنه تم تحصيل حوالي 90 مليار من أصل 277 مليار، كغرامات من المهربين وأصحاب المستودعات التي تحوي المهربّات. وأن تحصيل الغرامات مستمر وعمليات ملاحقة المهربين والتهريب مستمرة أيضاً.
ولم تقتصر أعمال مكافحة التهريب ضربات لمستودعات التهريب فقط، بل تعدت ذلك إلى جهود تنظيم العمل في المنافذ الحدودية وتوزيع الأدوار بين الجهات القائمة على تلك المنافذ، ووضع آليات عمل لها تمنع التداخل أو التضارب، وقد شهدت بعض الأمانات حالات محاسبة من نقل أو تسريح لعناصر أو ضباط الجمارك بعد ثبوت حالات تسهيل دخول مواد مهربة أو تقاضي رشاوي من المسافرين.
ملاحظة: الصورة لبضائع مهربة تم ضبطها في مرفأ اللاذقية.
