على مقربة من مناطق زراعة الخضار الصيفية المنتشرة في محافظة درعا تصطف عشرات الشاحنات والمايكرو باصات التي تنقل العمال يومياً من مناطق سكنهم إلى الحقول التي تستقبلهم في يوم عمل يمتد لثماني ساعات متواصلة وقد يستمر العمل ساعات إضافية حسب حاجة صاحب العمل.
وبالرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم هذه العمالة التي باتت تعرف بالعمالة الموسمية اليومية أو ما يطلق عليه “العمال بالفاعل” أو “عمال المشاريع” ، إلّا أن التقديرات تشير إلى أن المواسم الزراعية في المحافظة باتت توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل محققة سنوياً، تزداد في وقت الذروة أي في موسم قطاف المواسم وخصوصاً الخضار الصيفية وعلى رأسها البندورة، وقد استفادت هذه العمالة من تعدد المواسم الزراعية وتواصلها طوال أيام السنة ولو أنها تقل في موسم الشتاء.
وفرض الشباب والفتيات أنفسهم ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في العمل الزراعي في المحافظة، وحسب قول أحد مزارعي البندورة فإن مواسم الإنتاج الزراعي باتت تعتمد بشكل شبه كامل على هذه العمالة التي أصبحت تمتلك من الخبرة اللازمة للقيام بكافة العمليات الزراعية بدءاً من عمليات تنظيف الأرض ما قبل الزراعة مروراً بعمليات التعشيب ووصولاً إلى القطاف والتعبئة والتغليف، ناهيك بتوفرها بشكل دائم، لافتاً إلى أنه في مواسم الذروة كالذي نحن فيه الآن، تتم الاستعانة بعمال وعاملات من قرى وبلدات ريف دمشق القريبة من محافظة درعا، حيث يتم تأمين وصول العمال من مناطق السكن إلى الحقول بوسائط نقل على حساب أصحاب المشاريع الزراعية.
وفي معرض رده على سؤال حول حقوق وامتيازات هؤلاء العمال، أشار صاحب المشروع إلى أن عملهم متغير وليس ثمة التزام من قبلهم بالعمل عند ربِّ عمل واحد، فالعمل لديهم كيفيٌّ، قد يصادف أن يعمل لديك عامل أو عاملة وفي اليوم التالي ينتقل للعمل عند غيرك، مضيفاً: ” ليس هناك ثبات ولا شيء ملزماً، ورئيس أو رئيسة الورشة يعد صلة الوصل بين أصحاب المشاريع الزراعية وبين العمال الذين يتم استقدامهم للعمل”.
ودخل العنصر النسائي على خط العمل الزراعي في المحافظة حيث تشكل النساء العاملات بالمواسم الزراعية أكثر من نصف العاملين في هذا القطاع.
وقالت إحدى السيدات العاملات – وهي مشرفة على مجموعة من العاملين ورئيس ورشة، ويطلق عليها لقب “الشاويش” – إنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة فإن توافر فرص عمل في القطاع الزراعي وإن كانت غير دائمة إلّا أنها بمنزلة إنقاذ لآلاف العائلات التي يشتغل بعض أفرادها في العمل الزراعي، ويبدو الأمر مجدياً أكثر في حال كان يعمل فيها أكثر من فرد من عائلة واحدة، موضحة أن أجرة العامل أو العاملة اليومية تختلف باختلاف طبيعة العمل فهناك من الأعمال الزراعية التي تعد شاقة كالقلع والتعشيب والفرز والتوضيب، وأيضاً باختلاف الخبرة والسن، وبالمجمل تتراوح يومية العامل بين 10000 و 15000 ليرة.
وتطالب “الشاويش” التي تتركز وظيفتها في الإشراف على مجموعتها أثناء العمل، بإيجاد نوع من الحماية للعاملين في المواسم الزراعية الذين لا حقوق لهم – على حدّ قولها- سوى الأجرة اليومية التي يتقاضونها من دون أي تعويضات أو حماية في حالات الإصابة أو المرض وغيرها، وهو ما يجعلهم تحت رحمة رب العمل الذي قد يَسهل عليه في كثير من الأحيان الاستغناء عن أي عامل أو عاملة لأسباب واهية، أو تخفيض الأجرة بحجة انخفاض الجدوى أو تراجع الإنتاج.
بدوره رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في اتحاد عمال درعا أيهم المحاميد، اكتفى بالقول إن عمل النقابة يشمل فقط العمال الزراعيين الذي يتقاضون أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه، ومهما كانت صفة الاستخدام (دائم، مؤقت، موسمي، عرضي، وكيل)، حيث تشرف النقابة عليهم لجهة الضمان الصحي والاجتماعي وغيرها من أوجه الدعم، أما عمال المواسم الزراعية العاملون في القطاع الخاص بأجور يومية فليس للنقابة دور في الإشراف على عملهم لذلك لا يستفيد هؤلاء من أي دعم.
تبقى الإشارة وكما يبين أصحاب الخبرة الزراعية والقانونية، إلى أن العلاقة بين هؤلاء العمال و أصحاب العمل، من المفترض أن تكون محكومة بإطار قانون تنظيم العلاقات الزراعية الذي ينظم العلاقة بين أطراف العملية الزراعية ويضمن حقوق عمال الزراعة حتى لو كانوا مياومين فقط.
