انتهت إدارة السكن الجامعي بدمشق من اسكان طلاب المرحلة الجامعية الأولى والبالغ عددهم أكثر من 18 ألف طالب وطالبة بين حديث وقديم وغير قاطن، كما باشرت منذ أيام بعملية تسجيل السكن لطلاب الدراسات العليا والبالغ عددهم أكثر من 1500 طالب وطالبة إضافة إلى استكمال قوائم الطلاب المتميزين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
مدير السكن الجامعي بدمشق الدكتور مضر العجي بين لموقع الثورة اون لاين: أن عملية السكن مستمرة وأبواب المدينة مفتوحة لكل طالب يحق له التقدم إلى سكن جامعي، وقد استقبلت المدينة لهذا العام 2612 طالباً من غير القاطنين، هؤلاء كانوا خارج السكن الجامعي، وعادوا إليه بسبب الوضع الاقتصادي وارتفاع أجور البيوت وتوافر الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%، مشيراً إلى وجود زيادة في عدد المتقدمين للسكن الجامعي لهذا العام فعلى سبيل المثال كان هناك حوالي 550 طالب سنة تحضيرية في العام الماضي، إلا أن عدد المتقدمين في هذا العام وصل إلى 1000 طالب سنة تحضيرية، وفي ظل أولوية تأمين السكن لجميع الطلاب المتقدمين إليه ضمن خطة استقبال جميع الطلاب بواقع الإمكانيات فإن الضغط كبير.
وأكد العجي أنه وبالتزامن مع عملية إسكان الطلاب هناك توجه نحو الجانب الخدمي الذي يحتاج للكثير من التركيز والعمل لكون أغلبية الكتل والأبنية مستهلكة بشكل كبير وتحتاج إلى المتابعة والترميم والإصلاح، وذلك ضمن خطة عمل مستمرة لعام 2021 يأتي في مقدمتها عملية إيقاف تسرب المياه في المرافق العامة في أغلب الوحدات السكنية (في الحمامات وداخل فواصل وقواطع التمديدات الكهربائية، وفي الأسطح وعلى الخشب) وهي الحالة التي لا تسمح بإصلاح الكهرباء أو تقديم أي خدمات ترميم قبل الانتهاء من عملية تسرب المياه التي تؤثر بشكل كبير على البنية التحتية للبناء وعلى الواقع الخدمي للطلاب. لافتاً أن العمل بدأ بالوحدة الثالثة والثامنة، مع وضع بعض الوحدات الأخرى ضمن خطة الترميم بشكل كامل مثل الوحدة 13 التي يتم وضع دراسة متكاملة حولها وهناك اجتماعات مع الشركة العامة للإنشاءات والتعمير لوضع دفتر الشروط والقيام بإجراءات التعاقد معهم لترميم الوحدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليوناً فقط لهذه الوحدة
وأوضح مدير السكن الجامعي أن عملية التوسع التي وجهت إليها الحكومة مؤخراً لا تتعارض مع خطة الطوارئ التي هي خطة إجرائية حالية ومرحلية لعلاج مشكلات السكن الموجودة حالياً، فهناك خطة استراتيجية مرافقة تأتي وفقاً لتوجهات رئاسة الجامعة بإشراك كلية الهندسة المعمارية وكلية الهندسة المدنية وكلية الاقتصاد لإعداد دراسة متكاملة حول المدينة الجامعية، ليتم بعدها وضع خطة زمنية لتنفيذ إجراءات التوسع وفق الإمكانيات المادية، إضافة إلى توجيهاتها للقيام بكل الأعمال التي تحتاجها المدينة الجامعية في ضوء الإمكانيات والكادر الموجود.
وبخصوص تصريح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقبلة لما لذلك من أهمية في التخفيف من الروتين والسرعة في تنفيذ الخطط والإصلاحات أشار مدير المدينة الجامعية إلى وجود دراسات واجتماعات مكثفة بهذا الجانب في ظل الاهتمام الكبير من قبل الوزارة ورئاسة الجامعة لحل الإشكاليات الموجودة في السكن الجامعي وهناك توجه لوضع هذه الدراسات قيد التنفيذ بأسرع وقت، لافتاً إلى أن تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة يعتبر نقلة نوعية تساهم في تسريع عمليات الترميم والإصلاح لوجود اعتمادين، الأول من الجامعة والثاني من الموارد الذاتية.
وحول شكاوى الطلاب والتي تتعلق في معظمها بموضوع الخدمات والتدفئة يبين العجي: أن النقص الكبير بمادة الوقود له تأثير كبير على موضوع التدفئة وتأمين المياه الساخنة ووفق الدراسة المعدة حول حاجة السكن الجامعي من الوقود فهي تصل إلى 278 ألف لتر مازوت شهرياً، بينما وعلى سبيل المثال حصلت المدينة الجامعية في هذا الشهر على 35 ألف لتر فقط وهي بالكاد تكفي حاجة المولدات مشيراً إلى توافر الطاقة الشمسية لكنها غير كافية خلال فصل الشتاء ولا تعوض النقص الحاصل بموضوع المحروقات.
تجدر الإشارة إلى أن المدينة الجامعي حالياً هي مديرية من مديريات جامعة دمشق وذلك منذ تأسيسها عام 1962 عندما كانت عبارة عن وحدتين سكنيتين ومع التوسع في أعداد الطلاب المقبولين في كل عام والتوسع في الوحدات السكنية أصبحت الحاجة ملحة لتحويل المدن الجامعية بشكل عام إلى وحدات مستقلة لتسهيل الإجراءات والعمل الخدمي والإصلاحي والتخفيف من الروتين، وهذا ما تعمل عليه الجهات المعنية حالياً في ظل الضغط الطلابي الكبير الذي تعانيه المدينة.
