كأي تجربة حملت في طياتها وأهدافها إيجابيات لكن مع مرور الزمن شابتها السلبيات نتيجة تغير الظروف والمعطيات أصبحت فكرة الإدارة المحلية في سورية بحاجة ملحة إلى التطوير وقانونها الصادر منذ السبعينيات 1971 بحاجة إلى التعديل فكان صدور المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 الخاص بقانون الإدارة المحلية النقطة المفصلية في تاريخ الإدارة المحلية في السنوات الأخيرة والخطوة الأهم في طريق زيادة فاعلية أدواتها.
النقلة النوعية التي شكلها قانون الإدارة المحلية النافذ منذ 1-10-2011 تجسدت بمنحه البلديات المزيد من الاستقلالية وبتوسيعه هامش اللامركزية الإدارية فيها من خلال منحها الصلاحيات بإدارة شؤون المجتمع أي المساهمة برفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل كل في منطقته إضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم الخدمات لهم محلياً وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن.
وهذا القانون هو ما أوضح لنا تفاصيل المجالس المحلية ومهامها وصلاحياتها وشكل نقلة بعملها حيث جاء في الفصل الثاني منه في المادة “12” أنه يجب أن يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.
وبناء على القانون النوعي المذكور فإن المجالس المحلية أصبحت ترتبط بكل التفاصيل والجزئيات الخدمية الموجودة في كل منطقة كبيرة أم صغيرة وهو ما جاء في المادة “30” من القانون بأن المجالس المحلية تختص في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة “اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً” بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط والصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة والتربية والثقافة والآثار والسياحة والنقل والطرق والري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والخدمات والمرافق والمقالع والثروة المعدنية وإدارة الكوارث والإطفاء وإدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق والبيئة والرياضة والشباب والمشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.
يشار إلى أن المرسوم رقم “107” الخاص بقانون الإدارة المحلية صدر في 23-8-2011 واعتبر نافذاً من 1-10-2011.
