كلُّ رفعٍ لسعرِ سلعةٍ أو مادةٍ أو خدمةٍ ، من الضروري أن يقابله تعويضٌ ماديٌّ للمواطنين وخصوصًا لأصحاب الدخل المحدود !. إذ ليس من المعقول أن ترفع الحكومةُ أسعارَ سلعها المدعومة وموادها المقننة ، وأجور الخدمات للقطاع الخاص والاستثماري ، لتغطية نفقات تأمينها ، ومواكبة ارتفاعاتها العالمية ، ولضمان استمراريتها ـ كما تبرر عادةً ـ وتُبقي مداخيلَ المواطنين وأجورَهم منهكةً ، وغيرَ متجانسةٍ مع تلك الارتفاعات ، وغيرَ منسجمةٍ مع الواقع ، ولا تغطي تكاليف حياتهم اليومية إلَّا لأيام معدودة من الشهر ، وبالحدود الدنيا. وليس من المعقول ، ولا من المنطق الاقتصادي وغير الاقتصادي ، أن تكون الأسعار وبدل الخدمات بالقطع الأجنبي ، ومداخيل العاملين في الدولة بالليرة !. وبالتأكيد ، في حالنا الراهنة ، أيُّ رفع لسعر مادة أو أجر خدمة هو خفضٌ لقدرة المواطنين الشرائية ، مالم يقابلْهُ تعويضٔ أو دعمٌ يوازي الرفع. ففي الفيزياء لكل فعل ردَّةٌ توازيه بالشدة ، وفي المنطق ، السلبي يقابله الإيجابي ، وفي الحياة الروح تحيا بالغذاء المادي قبل المعنوي ، وتموت من دونه ، والجسد يعيش بالهواء ، ويفقد الحياة إن قُطِعَ عنه النَّفَسُ !. بمعنى آخر ، وبالمختصر المفيد ، مداخيل الناس الثابتة ينبغي أن تكون متحركة بالتوازي مع رفع الأسعار المضاعفة.