إذا كان الهدف من البطاقة الذكية "إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين ، والحد من الهدر والقضاء على الفساد " ، فينبغي للحكومة أن تعلم أن الدعم لم يصل لمستحقيه ، وأن الهدر لم يحد وأن الفساد زاد !. ولنا في المشتقات النفطية على سبيل المثال خير دليل ، فهي للمواطن الذي يستحق الدعم بالقطارة وفي السوق السوداء بحارٌ هدارة !. فكل الكميات التي خصصتها الحكومة من مازوت التدفئة لكل أسرة بموجب تلك البطاقة ، لم يصل إليها منها سوى النذر اليسير ، وحتى اليوم ثمة أسر كثيرة لم تحصل على الـ 50 ليترًا الأخيرة . بينما المازوت متوافر في السوق السوداء بالمدن والقرى ، وبالكميات التي يرغب المواطنون القادرون ماديًّا بشرائها. أصدقاء لنا أطباء ومهندسون ورجال مال من الذين ينعم الله عليهم ، اشترى كلٌّ منهم ـ ويشتري ـ في هذه الأيام 1000 ليتر بـ 6 ملايين ليرة ، كي يؤمن الدفء لأسرته في الشتاء ، وهذا من حقه طبعًا ، ومن حق كل مواطن حالته المادية تمكنه من تخزين المازوت . وأما البنزين فهو نادرٌ بالمحطات ، ونهرٌ جارٍ في المحال وعلى ناصية الطرقات والأرصفة ، ويباع علانية وليس سرًا ، وبسعر مابين 6 - 7 آلاف ليرة لليتر !. ووحده أعمى البصر والبصيرة فقط ، من لا يرى ذلك ، أو لا يريد أن يعي هذه الحقيقة . وحسب علمنا لم ترسُ ناقلاتُ نفط في نهر العاصي أو بردى ، وإن رست في غفلة منا ، ففي حماة لا توجد مصفاة لتكرير النفط الخام ، ولا نظنُّ دمشق تضم واحدة أيضًا !. وبالتأكيد هذه المشتقات النفطية التي تُغرِقُ السوق السوداء لم تهبط عليها من علٍ ، ولم يستوردها باعتها من دول الجوار أو من كوكب آخر . إنها مقدرات البلاد والعباد التي تُستنزف على مدار الساعة ، ويُحرَمُ منها المواطنون الذين وجدت البطاقة الذكية لأجلهم ، ويرفلُ بغلالها من يتجرأ على سرقة الوطن والمواطن . وبالطبع ليس الخلل بالبطاقة كبطاقة ، وإنما الخلل ـ وكل الخلل ـ بإدارة موارد البلد ، وتعامي الجهات الرقابية عن استنزافها بهذا الشكل السافر ، والمثير للاستهجان الشعبي ، وعن سؤال الذين أثروا منها ـ ويثرون على حساب الناس الفقراء ـ من أين لكم هذا ؟!. .